وزارة العدل السورية تعمم اعتماد التبليغ الإلكتروني رسمياً لتسريع إجراءات التقاضي

أصدرت وزارة العدل في دمشق، اليوم الأربعاء، تعميماً يلزم باعتماد وسائل التبليغ الإلكترونية كوسائل رسمية في إجراءات التقاضي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان السرعة والموثوقية واختصار أمد التقاضي، مع التأكيد على أن التبليغ الإلكتروني يحمل الآثار القانونية ذاتها للتبليغ بالطرق التقليدية.

وقد أرفقت الوزارة مع تعميمها، الذي نشرته عبر قناتها الرسمية على التلغرام، نموذج الاستمارة المعتمدة للتبليغ الإلكتروني لكل من المدعي والمدعى عليه ومن في حكمهما، ليصبح هذا النموذج جزءاً ثابتاً من ملف الدعوى.

وأوضح التعميم، الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره، أنه يُطلب من القضاة ورؤساء الدوائر القضائية عدم قبول أي دعوى ما لم يتم تعبئة نموذج الاستمارة الإلكترونية المذكور. ولا يجوز تجاوز هذا الشرط إلا بموجب قرار معلل يصدر عن رئيس المحكمة أو الدائرة القضائية في حالات الضرورة القصوى.

وفي سياق متصل، كلفت وزارة العدل مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي التابعة لها بإعداد البنية الرقمية اللازمة والملائمة لتفعيل نظام التبليغ الإلكتروني وضمان حسن تشغيله وكفاءته.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطلاع على التفاصيل الكاملة للتعميم عبر معرفاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا التعميم استكمالاً لقرار سابق صادر عن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية في الثالث من أيار الجاري، والذي ألزم جميع الخصوم ووكلائهم في الدعاوى القضائية باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية، معتبراً أن التبليغ بهذه الوسائل الإلكترونية يأخذ حكم التبليغ بالذات.