الشيباني ينفي اتفاقاً فورياً لعودة اللاجئين السوريين من أوروبا ويحدد شروط دمشق لإعادة الإعمار

نفى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بشكل قاطع وجود أي اتفاق مع ألمانيا أو دول أوروبية لإعادة مئات الآلاف من السوريين بشكل فوري. جاء هذا النفي في مقابلة أجراها مع موقع "يورونيوز" على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل.

وأوضح الشيباني أن النقاشات التي جرت تناولت فقط آلية عودة لا تعرقل مسار إعادة الإعمار في البلاد. وشدد على أن عودة السوريين مرتبطة بتوفر الظروف المناسبة اقتصادياً ومعيشياً وفي جميع مناحي الحياة، محذراً من أن العودة غير المنظمة والسريعة قد تحول السوريين من لاجئين في الخارج إلى نازحين في الداخل.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية أن دمشق لا تشجع العودة غير المنظمة، ورفض الادعاء بأن سوريا لا تزال بلداً غير آمن. واستدل على ذلك بأن الدول الأوروبية لم تعد تمنح صفة اللجوء لمن يغادر سوريا، معتبراً أنها باتت ترى أن الوضع في البلاد آمن ومستقر. ومع ذلك، حذر الشيباني من أن فرض "عودة غير طوعية وغير كريمة" على السوريين قد يؤدي إلى "الفوضى في سوريا"، مؤكداً أن الوضع يتطلب تهيئة البيئة المناسبة، بما في ذلك السكن والعمل والخدمات والأمن، قبل أي عودة واسعة النطاق.

وفيما يخص ملف إعادة الإعمار، أكد الشيباني أن هذا المسار يحتاج إلى انخراط المجتمع الدولي، وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي، لدعم الحكومة السورية وتأمين "البيئة الآمنة" اللازمة. وقد تم التطرق إلى هذا الأمر في المنتدى، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم بقيمة 355 مليون يورو، ووعد بتنظيم مؤتمر استثماري نهاية العام. وتطمح الحكومة السورية للحصول على دعم مالي وتقني واستثماري من أوروبا، وليس مجرد ضغوط لاستقبال لاجئين دون تهيئة الأرضية المناسبة.

كما تطرق الشيباني إلى التوترات الإقليمية، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، معتبراً أن أي مواجهة محتملة سيكون لها تأثير مباشر على سوريا والمنطقة بأكملها. وأشار إلى أن سوريا لديها اقتصاد هش وهي اليوم في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد وتأسيس الشراكات الاقتصادية مع الإقليم. وأكد أن الحكومة تبنت "مقاربة تقوم على إبعاد سوريا عن الصراعات"، وذلك لأن البلاد خرجت من حرب استمرت 14 عاماً وتحتاج اليوم إلى الاستقرار لتأسيس عملية إعادة الإعمار وتأمين البيئة الآمنة لعودة السوريين.