غرفة تجارة دمشق والصندوق السيادي: شراكة لتعزيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي في سوريا

دمشق-سانا‏

عقد رئيس غرفة تجارة دمشق، عصام الغريواتي، اجتماعاً مع وفد من إدارة الصندوق السيادي، برئاسة مدير العلاقات العامة محمد مستت، لبحث آفاق التعاون المشترك. تركز اللقاء على سبل دعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في سوريا.

وأكد الغريواتي، خلال الاجتماع الذي استضافته الغرفة اليوم الأربعاء، أن الهدف الأساسي المشترك بين غرفة تجارة دمشق والصندوق السيادي هو دعم الاقتصاد السوري. شدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاملاً وتعاوناً حقيقياً لتحريك عجلة التنمية الوطنية.

كما أشار الغريواتي إلى أهمية تنظيم لقاء تعريفي موسع لمنتسبي الغرفة والتجار. يهدف هذا اللقاء إلى التعريف بالصندوق السيادي، وشرح آلية عمله، وتوضيح أهدافه الاقتصادية، مما يسهم في بناء الثقة وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك.

من جانبه، قدم مستت عرضاً مفصلاً لمراحل تأسيس الصندوق، بدءاً من المرسوم الرئاسي الذي أحدثه. وتناول العرض الأهداف الاقتصادية للصندوق، وهيكلته الإدارية، وآليات الحوكمة والرقابة المتبعة. كما استعرض الرؤية العامة للصندوق لعام 2026، مؤكداً أن العمل جارٍ بوتيرة متواصلة لاستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية وبناء بيئة عمل احترافية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة.

وشدد مستت على أن الصندوق يعمل على إقامة شراكات اقتصادية فعالة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز المشاريع الإنتاجية والاستثمارية. وأوضح أن أولويات الصندوق تشمل دعم المستثمر والتاجر المحلي، وتحريك المشاريع المتعثرة، وحماية المنتج الوطني، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص العمل، باعتبارها ركائز أساسية لعملية التعافي الاقتصادي.

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في تموز الماضي المرسوم رقم (113) لعام 2025، الذي قضى بإحداث الصندوق السيادي. يعتبر الصندوق مؤسسة ذات طابع اقتصادي في سوريا، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.

ويهدف إحداث الصندوق، وفقاً للمرسوم، إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية من كافة الاختصاصات. كما يسعى إلى تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة، وتحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات للإنتاج والتنمية.