القضاء السوري يؤجل النظر في دعاوى إلغاء قرار رفع تعرفة الكهرباء 687 وسط ترقب شعبي

أرجأ القضاء السوري، يوم الأربعاء، النظر في دعويين قضائيتين منفصلتين تهدفان إلى إلغاء قرار رفع تعرفة الكهرباء رقم 687. يأتي هذا التأجيل وسط ترقب شعبي واسع لنتائج هذه التحركات القانونية التي تسعى لحماية ذوي الدخل المحدود من تداعيات القرار.

وشهدت الـ48 ساعة الماضية تحركات متزامنة في أروقة المحاكم السورية، حيث تتوزع القضية على مسارين في القضاء الإداري والمدني.

ففي القضاء الإداري، عُقدت الجلسة الأولى للنظر في الدعوى التي رفعها المحامي هادي بزعلان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار. وقد طلب محامو قضايا الدولة مهلة للرد على الدعوى، ليحدد القاضي يوم 10 يونيو المقبل موعداً لتقديم الجواب. ويُشير هذا الإجراء إلى قبول القضية شكلاً وموضوعاً في القضاء الإداري.

أما في محكمة البداية المدنية بدمشق، وتحديداً في المحكمة العاشرة، يواجه القرار دعوى أخرى رفعها المحامي باسل مانع. وتستند هذه الدعوى إلى توصيف رفع الأسعار بأنه "إخلال بشروط عقد الإذعان". وقد أُرجئت هذه الدعوى إلى 19 مايو الجاري، وذلك لإدخال "شركة الكهرباء العامة القابضة" كطرف أساسي في القضية.

تُعد دعوى المحكمة المدنية هذه سابقة في تاريخ القضاء السوري، حيث رُفعت بصفة شخصية ضد وزير الطاقة، مستندة إلى عدم تناسب الأسعار الجديدة مع مستويات الدخل.

يهدف هذا الحراك القانوني إلى إبطال القرار الصادر في أكتوبر 2025، والذي أدى إلى رفع أسعار الكهرباء إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للسكان بشكل كبير.

ويرى قانونيون أن إدخال "شركة الكهرباء العامة القابضة" في الدعوى يُعد إجراءً ضرورياً، خاصة بعد حل مؤسستي التوليد والتوزيع السابقتين.

تتحول القضية الآن إلى قضية رأي عام، حيث ينتظر الشارع السوري بفارغ الصبر جلسة 19 مايو وجلسة 10 يونيو لمعرفة مصير فواتير الكهرباء المرتفعة.

يُذكر أن المحامين أصحاب الدعوى لم ينشروا أي تفاصيل عنها على معرفتهم، وذلك بعد تعميم صادر عن نقابة المحامين يحد من نشر قضاياهم على وسائل التواصل الاجتماعي.