وزير التعليم العالي يعيد طرح ملف خريجي الجامعات اللبنانية لضمان الحقوق والمعايير الأكاديمية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، عن إعادة طرح ملف خريجي الجامعات اللبنانية الذين درسوا وفق نظام (LMD) على طاولة مجلس التعليم العالي في جلسته القادمة. ويهدف هذا الإجراء إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنهم بما يتوافق مع الأصول الأكاديمية والقانونية المعتمدة.

وأكد الوزير الحلبي، في بيان صحفي صدر يوم الخميس الموافق 14 أيار 2026، أن ملف الطلبة سيخضع لدراسة معمقة ضمن إطار مؤسساتي أكاديمي يضمن حفظ حقوقهم ومعالجة أوضاعهم بدقة. وأشار إلى أنه التقى بممثلي الخريجين مرتين، حيث استمع إلى مطالبهم وتفاصيل أوضاعهم الأكاديمية بشكل مباشر.

وأوضح الحلبي أن ملف تعادل الشهادات لا يُدار بقرارات فردية، بل هو من اختصاص لجنة تعادل الشهادات. وتترأس هذه اللجنة معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد سويد، وتضم في عضويتها مختصين وخبراء أكاديميين، وتعمل وفق المعايير والضوابط المعتمدة.

وشدد الوزير على أن القرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي تستند إلى ما يقره مجلس التعليم العالي، الذي يُعد المرجعية الأكاديمية المختصة. وفيما يخص بعض الملفات ذات الأبعاد الوطنية والاستراتيجية، فإنها تُرفع إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع، وذلك وفق الأصول المتبعة.

وأكد الحلبي أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف، ومع جميع القضايا الطلابية الأخرى، بروح من المسؤولية والعدالة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطلبة والمعايير الأكاديمية الوطنية. وأشار إلى أن القرار النهائي الصادر عن الجهات المختصة سيكون هو المعتمد رسمياً.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير الحلبي كان قد أصدر في كانون الأول المنصرم القرار رقم 57، الذي قضى بإعفاء خريجي الجامعات اللبنانية الخاصة من تقديم إفادة معادلة من وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان عند تقديم طلبات معادلة شهاداتهم. وبموجب هذا القرار، يستمر العمل بتقديم الشهادات والوثائق الأخرى المطلوبة، وتحقيق شروط تعادل الشهادات المنصوص عليها وفق القواعد الناظمة لمعادلة الشهادات غير السورية.