الزيدي يتعهد بحصر السلاح بعد نيل حكومته الثقة لـ14 وزيراً.. وتحدي الحقائب التسع المعلقة يلوح في الأفق.. وواشنطن ترحب

تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد، علي الزيدي، الخميس، بالعمل على "حصر السلاح بيد الدولة" فور نيل تشكيلته الحكومية ثقة البرلمان. يأتي هذا التعهد في وقت تضغط فيه واشنطن على بغداد لضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن الزيدي حدد في كلمته أمام النواب ثلاثة مسارات عمل رئيسية، من بينها "إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ ثقة المواطن بالديموقراطية".

وقد منح البرلمان العراقي، الخميس، الثقة للزيدي و14 وزيراً في حكومته، في خطوة تمهد لبدء الحكومة الجديدة مهامها رسمياً. ومع ذلك، لا تزال 9 حقائب وزارية تنتظر التفاهمات بين القوى السياسية لحسمها.

تأتي ولادة هذه الحكومة بعد مخاض سياسي عسير وحوارات مكثفة، وذلك تفعيلاً لنظام المحاصصة المعمول به في البلاد. وتولى الزيدي رئاسة الوزراء ممثلاً للمكون الشيعي بدعم من "الإطار التنسيقي"، بينما يشغل نزار آميدي منصب رئيس الجمهورية عن المكون الكردي، وهيبت الحلبوسي رئاسة البرلمان ممثلاً للمكون السني.

شهدت جلسة مجلس النواب حضوراً قانونياً مريحاً بلغ 270 نائباً من أصل 329، وأسفرت عن منح الثقة لـ14 وزيراً. في المقابل، تم إرجاء حسم 9 حقائب وزارية إلى وقت لاحق.

موازنات سياسية وحزبية دقيقة

أدى الوزراء الـ14 اليمين الدستورية بعد حصولهم على الأغلبية المطلقة، حيث توزعت حقائبهم بموجب موازنات سياسية وحزبية دقيقة. حصد المكون الكردي ثلاث وزارات؛ حيث جُدّد لفؤاد حسين في الخارجية، ولخالد سلام شواني في العدل، بينما ذهبت حقيبة البيئة لسروة عبد الواحد، لتكون المرأة الوحيدة في التشكيلة المصوّت عليها حتى مساء الخميس.

أما المكون السني، فقد نال 5 حقائب وزارية، شملت التربية لعبد الكريم عبطان، والصناعة لمحمد الكربولي، والتجارة لمصطفى نزار، إضافة إلى إسناد النقل لوهب سلمان، والزراعة لعبد الرحيم جاسم.

وثبّت المكون الشيعي أوزانه في القطاعات الحيوية والخدمية والمالية عبر قوى "الإطار التنسيقي" والائتلافات الرديفة؛ إذ نال فالح الساري حقيبة المالية، وباسم العبادي النفط، وعلي سعدي وهيب الكهرباء. كما عُهدت الاتصالات للنائب مصطفى سند، والصحة لعبدالحسين عزيز، فيما آلت الموارد لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي، وجميعها للمكون الشيعي أيضاً.

تأجيل وتجميد 9 حقائب وزارية

في مقابل هؤلاء الـ14 وزيراً، تسببت الخلافات في تأجيل وتجميد 9 حقائب وزارية كاملة لم يتم التوافق عليها رسمياً. تنقسم هذه الحقائب المعلقة إلى قسمين؛ الأول يضم وزارات شابتها الخلافات ولم تُحسم رغم تقديم ترشيحاتها، وهي: الداخلية (قاسم عطا)، التعليم العالي (عامر الخزاعي)، الإعمار والإسكان (ريباز حملان)، التخطيط (أحمد ناظم العزاوي)، والشباب والرياضة (صفاء الكناني).

أما القسم الثاني، فيشمل 4 وزارات خلت تماماً من التوافق على أي اسم وهي: الدفاع، والهجرة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة، لترحّل هذه الملفات التسعة إلى جولات الحوار القادمة.

عند مقارنة هذه التشكيلة الناشئة بحكومة محمد شياع السوداني، تبرز تحولات جوهرية تعكس حجم التعقيد والاستعصاء الذي يواجه عملية المحاصصة وتقاسم النفوذ في المشهد السياسي الحالي. يكمن الفارق الأبرز في ديناميكية التمرير؛ فبينما نال السوداني الثقة لكابينته شبه كاملة بـ21 وزيراً دفعة واحدة مع ترحيل حقيبتين فقط، لم يتمكن الزيدي من عبور عتبة التوافق الأولى ليصطدم بتأجيل 9 وزارات، ما يكشف عن عمق الشرخ في جدار التحالفات الحالية.

كما تكشف المقارنة عن تحول لافت في معايير الاختيار، حيث تراجعت الصبغة "التكنوقراطية المستقلة" لصالح المحاصصة السياسية المباشرة والعلنية في بعض المفاصل الحساسة. تجلى هذا بوضوح في حقيبة وزارة المالية التي طالما أُحيطت بهالة من الاستقلالية المالية الصارمة إبان تسلمها من قبل طيف سامي في حكومة السوداني، لتتحول في تشكيلة الزيدي إلى مكسب حزبي مباشر بإسنادها إلى القيادي في تيار الحكمة فالح الساري.

وفي السياق ذاته، حمل إسناد وزارة الاتصالات للنائب المستقل مصطفى سند دلالة سياسية لافتة؛ تمثلت في رغبة القوى المشكّلة للحكومة في إشراك الأصوات الرقابية والنيابية الفاعلة مباشرة في إدارة الجهاز التنفيذي والخدمي، والاستفادة من حضورها في الشارع لتعزيز ثقة الجمهور بالأداء الحكومي. ورغم أن سند يُحسب على المكون الشيعي، إلا أنه فاز عن محافظة البصرة كمرشح مستقل، خارج القوائم الحزبية الكبيرة والتقليدية، ولم ينضم رسمياً تحت لواء حزب أو كتلة مسجلة داخل الإطار التنسيقي قبل تشكيل الحكومة.

تراجع التمثيل النسائي

سجل التمثيل النسائي تراجعاً؛ إذ اقتصر حضور المرأة في حكومة الزيدي على وزيرة واحدة هي سروة عبد الواحد (البيئة)، مقارنة بحقيبتين في عهد السوداني تولتهما طيف سامي (المالية) وإيفان فائق (الهجرة).

عدم حسم ملف الوزارات الأمنية السيادية

وتبقى المفارقة الأبرز في عدم حسم ملف الوزارات الأمنية السيادية؛ فبينما مرر السوداني وزيري الداخلية والدفاع في جلسته الأولى، بقي هذا المفصل الحيوي معلقاً في تشكيلة الزيدي، بانتظار تفاهمات الكتل السياسية. يشير تأجيل حسم حقيبة الداخلية رغم ترشيح قاسم عطا المكصوصي، وترحيل الدفاع دون الاتفاق على اسم محدد، إلى عمق التنافس بين القوى والكتل السياسية على إدارة الملف الأمني والعسكري. هذا التنافس يجعل من جولات التفاوض المقبلة لملء هذا الفراغ اختباراً حقيقياً لمدى تماسك حكومة الزيدي الناشئة.

وهنأ السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، الخميس، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بمناسبة نيله ووزراء في حكومته ثقة البرلمان. وقال باراك، في منشور عبر منصة “إكس”، "نهنئ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على حصوله على ثقة البرلمان وموافقة مجلس النواب على حكومته".

وأضاف أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة ضمن "أجندة جريئة" تتماشى مع المصالح المشتركة بين البلدين. وأشار باراك إلى أن واشنطن تسعى إلى "بناء عراق ذي سيادة ومزدهر ومستقر، يعيش بسلام مع جيرانه، ويوفر الفرص والنمو لجميع مواطنيه، في شراكة متبادلة المنفعة مع الولايات المتحدة". وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو "مستعدان للعمل بشكل وثيق" مع الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق "الازدهار للشعب العراقي والقضاء على الإرهاب". واعتبر باراك أن الإرهاب "يشكل دائماً عائقاً أمام تقدم الشعوب".

جدير بالذكر أن الرئيس آميدي كلف في 27 أبريل/ نيسان الماضي الزيدي بتشكيل الحكومة، عقب توافق تحالف "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة النيابية الأكبر عدداً، على ترشيحه لرئاسة الوزراء. وبموجب القانون العراقي، يتعين على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التكليف.

في المقابل، نص قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا في العراق على أنه "لا وجوب على رئيس الوزراء تسمية أعضاء وزارته جميعهم"، كما أجاز تسميتهم أصالة أو وكالة وعلى دفعات، مع منح مجلس النواب صلاحية الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها دستورياً. ووفقاً لنظام المحاصصة السياسية المعتمد في العراق، يذهب منصب رئيس الجمهورية إلى المكون الكردي، ويشغله نزار آميدي، فيما يتولى المكون الشيعي منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الزيدي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى المكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.