قمة ترامب وشي: حذر يغلف صراعاً عالمياً على السيادة التكنولوجية وموازين القوى

بقلم د. طلال أبوغزاله

شهدت القمة التي جمعت الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ حذراً طاغياً، حيث تدار الملفات الكبرى بلغة الضغط المتبادل بدلاً من التهدئة التقليدية. يشير هذا المشهد إلى أن العالم لا يتجه نحو تسوية سهلة أو سريعة، بل نحو مرحلة من إعادة التموضع العالمي التي ستعيد صياغة قواعد التجارة وحدود التكنولوجيا ومعايير النفوذ.

فيما يتعلق بالمعركة التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، فإننا لا نواجه خلافاً ظرفياً حول تجارة السلع أو تدفقات الطاقة فحسب، بل إعادة تشكيل بطيئة وعميقة لموازين القوة ضمن النظام الدولي. تتداخل في هذا السياق الجغرافيا الاقتصادية مع السيادة التكنولوجية، وتتحول التجارة إلى امتداد مباشر للأمن القومي.

تعكس الخطوة الصينية الأخيرة، المتمثلة في منع الشركات العاملة على أراضيها (سواء كانت محلية أو أجنبية) من الامتثال للعقوبات الأميركية المفروضة على كيانات صينية مرتبطة بقطاع تكرير النفط، انتقال بكين من موقع رد الفعل إلى موقع فرض المعادلة. غير أن قراءة هذا الإجراء بمعزل عن السياق الأوسع قد تغفل البعد الأهم، وهو أن العقوبات لم تعد تدور فقط حول النفط أو التمويل، بل حول طبقات أعمق من النفوذ، في مقدمتها سلاسل الإمداد التقنية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، أي ما يمكن تسميته عملياً بـ «سيادة السليكون».

تتركز المعركة اليوم على من يملك القدرة على التحكم بالبنية التحتية غير المرئية للاقتصاد العالمي: الشرائح الإلكترونية، الخوارزميات، وأنظمة المعالجة التي تشغل الاقتصاد الرقمي ذاته. ومن هنا، يصبح كل إجراء اقتصادي ظاهر جزءاً من صراع أوسع على التفوق التكنولوجي طويل الأمد.

من جانبها، ترفض بكين المنطق الأميركي في استخدام العقوبات كأداة ضغط خارج إطار الشرعية الدولية، وتعتبره امتداداً لسياسات أحادية الجانب تفتقر إلى تفويض متعدد الأطراف. تستند الصين في ذلك إلى تشريعات داخلية، أبرزها قانون الحظر لعام 2021، الذي صُمم لحماية الشركات العاملة داخلها من التدابير الخارجية التي تعتبرها غير مبررة أو غير قانونية وفق رؤيتها.

لكن الأهم في هذا التطور ليس فقط مضمون الرد الصيني، بل أثره البنيوي على الشركات العابرة للحدود التي تجد نفسها اليوم أمام معادلة مزدوجة: إما الالتزام بالقانون الصيني أو الامتثال للعقوبات الأميركية، مما يعرض مصالحها في أحد أكبر الأسواق العالمية للخطر المباشر.

في المقابل، لا يمكن استبعاد أن تلجأ واشنطن إلى تصعيد أكثر عمقاً في المرحلة المقبلة، يتجاوز العقوبات القطاعية إلى أدوات أكثر شمولاً، مثل توسيع نطاق الفصل المالي الجزئي أو التدريجي بين النظامين الاقتصاديين، أو ما يُعرف بمسار «فك الارتباط الانتقائي»، بما يعيد رسم خريطة التدفقات المالية والتكنولوجية بين القوتين.

مثل هذا المسار، إن تصاعد، لن يبقى محصوراً في إطار النزاع الثنائي، بل ستكون له ارتدادات مباشرة على الاقتصاد العالمي بأكمله. فالأرقام تعكس حجم التشابك الذي يجعل هذا الصراع بالغ الحساسية؛ حيث يقترب التبادل التجاري بين البلدين من 700 مليار دولار سنوياً، فيما تتجاوز الاستثمارات الأميركية في الصين 122 مليار دولار، مقابل أكثر من 200 مليار دولار من الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين.

هذه ليست مجرد مؤشرات اقتصادية، بل شبكة مصالح متداخلة تجعل أي خطوة تصعيدية ذات كلفة مرتفعة للطرفين معاً. وعليه، يمكن فهم الموقف الصيني الأخير بوصفه رسالة مزدوجة: رفض لسياسة العقوبات وإعلان استعداد للدخول في مرحلة إدارة مواجهة طويلة الأمد لا تقتصر على النفط أو التجارة، بل تمتد إلى البنية التحتية للتكنولوجيا العالمية ذاتها. (موقع:اخبار سوريا الوطن)