الشركة السورية للبترول تضع سقفاً للمكافآت: هل يشمل القرار كبار المسؤولين أم يقتصر على الصغار؟

أصدرت إدارة الشركة السورية للبترول (SPC) توجيهات جديدة تهدف إلى ضبط صرف المكافآت، حيث قصرتها على الحالات الاستثنائية فقط، ووضعت سقفاً مالياً يتراوح بين 1000 و1500 ليرة سورية جديدة للمكافأة الواحدة. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الشركة لإنهاء ما وصفته بـ "الفساد المبطن" الذي حوّل المكافآت إلى إجراء روتيني يُصرف تحت مسمى "الجهود المبذولة" لأداء مهام وظيفية اعتيادية.

تفاصيل القرار الجديد

تتضمن التوجيهات الجديدة أربعة مرتكزات أساسية لضبط الإنفاق:

• الاستثناء لا القاعدة: منع صرف أي مكافأة إلا في الحالات القصوى ولأعمال غير اعتيادية.
• كسر الروتين: حظر تحويل المكافآت إلى مبالغ ثابتة تُصرف شهرياً في المديريات.
• سقف مالي: تحديد مبلغ 1500 ليرة كحد أقصى للمكافأة (ما يعادل نحو 10 دولارات بأسعار السوق)، بعد أن كانت المكافأة تصل سابقاً إلى 300 دولار للشخص.
• فك الارتباط: إلغاء العلاقة التلقائية بين تشكيل اللجان واستحقاق المبالغ المالية.

اختبار "اللجان العليا"

تضع هذه القرارات إدارة الشركة أمام اختبار حقيقي للمصداقية، خاصة فيما يتعلق بـ "اللجان العليا" التي تضم كبار المسؤولين والمديرين. كانت هذه الفئة تتقاضى سابقاً مكافآت تتراوح بين 200 و400 دولار أميركي، وهو ما يتجاوز السقف الجديد بأضعاف مضاعفة، مما يطرح تساؤلاً حول مدى تطبيق القرار عليهم.

وكانت "زمان الوصل" قد نشرت سابقاً تقريراً حول مكافأة بقيمة 300 دولار للموظف، لأعمال تقع ضمن مهام وظيفته. ويواجه الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة خطر "التطبيق الانتقائي"، حيث تُفرض القيود على صغار الموظفين بينما تحتفظ الطبقة المتنفذة بامتيازاتها الدولارية تحت مسميات سرية. ويبقى السؤال: هل ستجرؤ الإدارة على مساواة مكافأة "المدير العام" بمكافأة "الموظف الصغير" عند سقف الـ 1500 ليرة؟