حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد يتعهد بإعادة بناء الاستقرار الاقتصادي بمسؤولية وشفافية

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، أن تحقيق استقرار الاقتصاد السوري يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي تضافر جهود الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الكفاءات السورية داخل البلاد وخارجها. وشدد رسلان على أن السياسات النقدية لا تكتسب فعاليتها الحقيقية إلا عندما تترجم إلى واقع ملموس يحسن من حياة المواطنين ويسهم في استقرارهم المعيشي.

وفي منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم السبت، صرح رسلان قائلاً: "اليوم أتحمل مسؤولية حاكمية مصرف سوريا المركزي في مرحلة تُعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث."

وعبر رسلان عن شكره للرئيس أحمد الشرع على ثقته بتكليفه بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة. كما وجه الشكر للزميل عبد القادر حصرية على جهوده المبذولة خلال الفترة الماضية، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية. واختتم هذا الجزء من تصريحاته بشكر كل من شاركه مشاعره ووضع ثقته به، مؤكداً تقديره الكبير لهذه الثقة.

وأشار رسلان إلى حجم التحديات الاقتصادية والمعيشية اليومية التي يواجهها السوريون، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً هادئاً ومسؤولاً يهدف إلى إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام، بعيداً عن أي حلول مؤقتة أو إجراءات ارتجالية.

وأوضح رسلان أن "الثقة لا تُبنى بالكلمات، بل بالفعل والشفافية والنتائج"، مؤكداً التزامه بالعمل على هذا المبدأ بكل مسؤولية. وجدد التأكيد على إيمانه بأن استقرار الاقتصاد السوري هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب الكفاءات السورية سواء داخل البلاد أو خارجها.

واختتم رسلان تصريحاته بالتأكيد على أن تقييم العمل سيتم بناءً على ما يتحقق على أرض الواقع، وليس على مجرد التصريحات، مشدداً على أن هذا هو التزامه منذ اليوم الأول لتوليه مهامه.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر المرسوم رقم (99) لعام 2026، والذي قضى بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي.