مرفأ طرطوس يستعد لقفزة نوعية: تأهيل رصيف الفوسفات يعزز التصدير ويحمي البيئة

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، عبر مدير العلاقات العامة مازن علوش، يوم السبت 16 أيار، عن بدء العمل على تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل رصيف الفوسفات في مرفأ طرطوس. تهدف هذه الخطة إلى تطوير عمليات التصدير وتحسين البنية التشغيلية والبيئية المرتبطة بتداول المواد السائبة.

وأوضح علوش أن ملف تصدير الفوسفات في سوريا قد عانى لسنوات طويلة من واقع متهالك، ورث عن النظام البائد، سواء على مستوى البنية التحتية أو آليات التشغيل أو الالتزام بالمعايير البيئية. ورغم وجود رصيف مخصص لتحميل الفوسفات في مرفأ طرطوس، إلا أنه ظل خارج الخدمة الفعلية ولم يُستثمر بالشكل الأمثل.

وتتضمن خطة التأهيل أعمالاً فنية وهندسية دقيقة، تشمل صيانة البنية الإنشائية وتحديث معدات التحميل والتفريغ. كما سيتم اعتماد أنظمة حديثة للحد من الانبعاثات والغبار الناتج عن عمليات الشحن، وذلك لضمان التوافق مع المعايير البيئية الدولية والمحافظة على مدينة طرطوس ومحيطها البحري.

وأضاف علوش أن المشروع يشمل أيضاً إدخال منظومات نقل مغلقة وأنظمة رش وتثبيت للغبار، بالإضافة إلى تحسين آليات التخزين والنقل داخل الحرم المينائي. ويأتي ذلك ضمن توجه استراتيجي أوسع لإنشاء ميناء متكامل مخصص لتداول المواد السائبة ذات الأثر البيئي، مثل الفوسفات والكلينكر، مما يضمن فصل هذا النوع من النشاطات عن بقية العمليات المينائية ويرفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية.

وأشار علوش إلى أن إعادة تشغيل رصيف الفوسفات سيكون له انعكاسات إيجابية متعددة، منها زيادة حجم الصادرات وتحسين الإيرادات وتخفيض التكاليف التشغيلية. كما سيعزز هذا المشروع موقع مرفأ طرطوس كمركز لوجستي إقليمي لتصدير المواد الخام، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تطوير قطاع المرافئ وفق أسس حديثة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وفي سياق متصل، كان قتيبة بدوي قد تفقّد في أواخر نيسان الفائت عدداً من الأبنية والمرافق التي تخضع لأعمال الصيانة والتأهيل في مرفأ طرطوس. وشملت هذه الجولة الميدانية مرافق المرفأ وأرصفته، مع الكشف عن مكان مخصص لإنشاء مرفأ تخصصي لتصدير الفوسفات.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك حينها أن الجولة ركزت على مبانٍ حيوية، منها مبنى الضابطة الجمركية، ومبنى إدارة المرفأ، ومبنى التوكيلات الملاحية، والمسجد. وأوضحت أن هذه الجولة هدفت إلى متابعة سير العمليات التشغيلية في المرفأ، والاطلاع على واقع العمل ومراحل التنفيذ، وضمان جودة البنية التحتية وتطوير الأداء الإداري واللوجستي.