مرفأ اللاذقية يعيد شحنات المغتربين العالقة لسنوات دون رسوم ويكشف تجاوزات سابقة

بدأت إدارة مرفأ اللاذقية، اليوم السبت، عملية إعادة البضائع والشحنات الخاصة بالمغتربين السوريين التي ظلت عالقة في مستودعات المرفأ لسنوات طويلة، إلى أصحابها دون فرض أي رسوم إضافية. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والجمارك، وبعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بهذه القضية.

وفي هذا السياق، أوضح وائل باكير، مدير الرقابة الداخلية في المرفأ، لمراسل سانا، أن إدارة المرفأ تلقت في الفترة الماضية شكاوى عديدة من مواطنين فقدوا القدرة على تتبع شحناتهم القادمة من الخارج. هذا الأمر دفع فريق الرقابة إلى متابعة الملف بدقة والتدقيق في محتويات المستودعات، مما أسفر عن العثور على ثلاث حاويات تحتوي على بضائع تخص عائلات سورية مغتربة.

وأشار باكير إلى أن الكوادر العاملة والإداريين في المرفأ قد باشروا بالفعل عمليات فرز وتصنيف لمحتويات هذه الشحنات، بالإضافة إلى تنظيم البيانات الخاصة بها، وذلك بهدف ضمان تسليم كل عائلة مقتنياتها بشكل صحيح ووفق الإجراءات المتبعة. وأكد أن عمليات التسليم ستستمر خلال الأيام القادمة حتى يتم إعادة جميع البضائع إلى أصحابها الشرعيين.

وكشفت التحقيقات المرتبطة بهذا الملف، بحسب باكير، عن تجاوزات خطيرة ارتكبتها أجهزة أمنية كانت تابعة للنظام البائد، حيث تمثلت هذه التجاوزات بالاستيلاء على محتويات بعض الحاويات تحت ذرائع المصادرة. كما تبين وجود شركات شحن وهمية مارست عمليات نصب واحتيال وابتزاز بحق عدد من المغتربين. ولفت باكير إلى تسجيل حالات مماثلة لشحنات قادمة من مصر تعود لمواطنين عادوا إلى البلاد.

من جانبها، عبرت المغتربة سحر بساطة، العائدة من قطر، عن بالغ سعادتها بعد استعادة شحنتها التي أرسلتها من قطر عام 2023 وظلت عالقة في مستودعات مرفأ اللاذقية. وكانت بساطة قد توجهت من محافظة حلب إلى اللاذقية خصيصاً لاستلام أمتعتها. وأثنت بساطة على تعامل إدارة الرقابة الداخلية في المرفأ مع ملفها، مشيدة بجهودهم في فرز محتويات الحاويات تمهيداً لتسليمها. وأكدت أن تعامل بعض شركات الشحن سابقاً مع جهات فاسدة ومحتالة كان سبباً في ضياع وتأخير شحنات العديد من المغتربين، بينما وجدت اليوم تعاوناً واستجابة سريعة من إدارة المرفأ لمعالجة الملف وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن إطار متابعة ملفات الشحنات العالقة ومعالجة شكاوى المواطنين، بهدف ضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها وتسهيل عملية استلام شحناتهم وأمتعتهم بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.