سوريا تطلق الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: مسار شامل لإنصاف الضحايا وترسيخ دولة القانون

في أعقاب عقود من حكم النظام البائد وما تركه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومع بزوغ فجر مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، تبرز العدالة الانتقالية كخيار وطني محوري لمعالجة تركة الماضي الثقيلة. يهدف هذا المسار إلى الكشف عن الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يمهد الطريق نحو مستقبل تصان فيه الحقوق والحريات، وتترسخ فيه مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتتحقق المصالحة الوطنية الشاملة.

تكتسب العدالة الانتقالية أهمية استثنائية كونها من أبرز الآليات القادرة على معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة، وإدارة مرحلة الانتقال نحو بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون. هذا النهج يعزز ضمانات عدم تكرار الممارسات القمعية والانتهاكات المرتبطة بالنظام البائد، ويرسي أسس دولة حديثة في سوريا تقوم على العدالة والمواطنة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.

ما هي العدالة الانتقالية؟

لا تُعدّ العدالة الانتقالية انتقاماً أو محاولة لتجاوز الماضي، بل هي مسار وطني متكامل يهدف إلى مساعدة المجتمع السوري على معالجة آثار النزاع والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد خلال سنوات حكمه. يشمل هذا المسار كشف حقيقة ما جرى، وتعزيز ضمانات عدم تكرار تلك الانتهاكات مستقبلاً، ويقوم على مجموعة مترابطة من الخطوات لدعم الضحايا، واستعادة الثقة بين السوريين، وترسيخ سيادة القانون.

تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

إدراكاً لأهمية هذا الملف، اتجهت سوريا نحو تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية لضمان معالجته بصورة شاملة ومنظمة. في هذا السياق، أصدر الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 17 أيار 2025 المرسوم رقم (20) القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. تُعد هذه الهيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وفقاً لنص المرسوم، كُلِّف رئيس الهيئة، عبد الباسط عبد اللطيف، بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان. وبعد ثلاثة أشهر، صدر المرسوم رقم (149) بتاريخ 25 آب الماضي، والذي حدد أعضاء لجنة الهيئة، وهم إلى جانب الرئيس:

• زهرة نجيب البرازي (نائباً)
• أحمد سيفو السيفو
• جمانة رياض سيف
• حسن محمد جبران
• ياسمين علي مشعان
• محمد خير محمد أيوب
• محمد إبراهيم الدغيم
• أحمد محمد حزرومة
• رند مروان صباغ
• فتاة محمد صقر
• تركي عبد العزيز عبد الحميد رديف
• مصطفى أنور

المبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية

تستند العدالة الانتقالية في سوريا إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل:

• الكرامة الإنسانية: قيمة عليا لا يجوز المساس بها، وتشكل الأساس لجميع الحقوق الأخرى.
• الحق في معرفة الحقيقة: حق أصيل للضحايا وذويهم والمجتمع بأسره، لضمان كشف ملابسات الانتهاكات الجسيمة وتوثيقها وحفظ الذاكرة الجماعية.
• العدالة: حق لا يسقط بالتقادم، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
• المساءلة: ضمانة أساسية لمنع الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون، وبناء مؤسسات تحمي الحقوق والحريات.
• المصالحة المجتمعية: تجاوز آثار الجراح عبر الاعتراف بالماضي ومعالجته، لإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع على أسس عادلة ومستقرة.

مسارات العدالة الانتقالية

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عن ستة مسارات مترابطة لعملها:

• كشف الحقيقة والتقصي: معرفة مصير المفقودين والانتهاكات من خلال آلية وطنية مستقلة للتحقيق.
• العدالة والمساءلة القانونية: محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة عبر محاكم مستقلة ونزيهة وفق المعايير الدولية.
• جبر الضرر: الاعتراف بالضحايا وتقديم تعويضات مادية ونفسية واجتماعية، ورد الاعتبار لمن لحق بهم ضرر معنوي.
• المصالحة الوطنية: إعادة بناء الثقة عبر حوار وطني شامل لا يستثني أحداً.
• ضمان عدم التكرار: تقييم وإصلاح مؤسسات الدولة لبناء جهاز عام يحمي الحقوق ويعمل بشفافية.
• حفظ الذاكرة الوطنية: توثيق سردية الضحايا ومنع طمس الحقيقة كجزء من حماية المجتمع.

الأهداف الرئيسية للعدالة الانتقالية

تتلخص الأهداف الرئيسية للعدالة الانتقالية في سوريا فيما يلي:

• كشف الحقيقة حول الانتهاكات خلال حكم النظام البائد.
• توثيق الانتهاكات والضحايا وفق المعايير الدولية.
• تحقيق العدالة والمساءلة القانونية.
• جبر الضرر بجميع أشكاله.
• إنجاح المصالحة الوطنية.
• حفظ الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى.
• ضمان عدم تكرار الانتهاكات.

دعم دولي لمسار العدالة الانتقالية

أكد عدد من ممثلي الدول، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا يوم أمس الجمعة، دعمهم لجهود سوريا في تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مسار التعافي السياسي والاقتصادي. وقد أشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إلى أن مسار العدالة الانتقالية يمضي قدماً بوصفه أحد أعمدة سوريا الجديدة، مؤكداً أن المحاكمات العلنية قد بدأت بحق عدد من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين والسوريات.

المصدر: اخبار سورية الوطن 2_سانا