محاكمة عاطف نجيب: إنكار للتهم وتوجيه الاتهامات لأجهزة أمنية أخرى في دمشق

شهدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، يوم السبت الموافق 16 من أيار، الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب، حيث أنكر الأخير جميع التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، وحوّل أصابع الاتهام نحو أفرع أمنية أخرى، نافياً أي تورط له في إراقة دماء السوريين.

تتضمن التهم الموجهة إلى عاطف نجيب قمع الاحتجاجات السلمية، وإصدار أوامر بالتعذيب (بما في ذلك قلع الأظافر والصعق الكهربائي)، والمسؤولية عن مجزرة الجامع العمري، واستخدام الاعتقال كوسيلة للابتزاز، بالإضافة إلى الضلوع في انتهاكات حقوق الطفل وحقوق الإنسان.

في تسجيل مصور للجلسة نشرته وزارة العدل، صرّح نجيب بأن "فرع الأمن العسكري" هو من قام باعتقال الأطفال الذين كتبوا شعارات على الجدران، وادعى أنه قام بالوساطة لإطلاق سراحهم بناءً على طلب من أحمد الصياصنة. كما اتهم "فرع أمن الدولة والأمن العسكري والمخابرات الجوية" بإطلاق النار على المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط شهيدين في أولى المظاهرات.

وزعم نجيب أن إطلاق النار الذي وقع بالقرب من فرعه كان من تدبير أفرع أخرى (الأمن العسكري وأمن الدولة) بهدف توريطه، وذلك بسبب "حساسيات كبيرة بين الأجهزة الأمنية". وأضاف أنه كان يرفض النهج الأمني القمعي ويرسل تقارير إلى دمشق تفيد بأن الوضع هادئ، وأنه لم يترأس الفرع سوى لأيام معدودة بعد تاريخ 22 آذار 2011، حيث تم عزله مبكراً.

في المقابل، واجه القاضي فخر الدين العريان عاطف نجيب بلائحة اتهامات مفصلة، مستندة إلى شهادات من أهالي درعا ومن عايشوا الأحداث أو اعتقلوا في الفرع. شملت الاتهامات تعذيب معتقلين، بينهم قاصرون، واستخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال، وإصدار أوامر مباشرة بالتوقيف والتعذيب، فضلاً عن المسؤولية عن مجزرة الجامع العمري.

أمر القاضي بوقف البث المباشر من القاعة بسبب ورود أسماء شهود محميين ومعلومات سرية، وأبقى الجلسة "علنية لمن حضر" مع تكليف إعلام وزارة العدل بتسجيلها، على أن تُتاح التسجيلات بعد مراجعة وحذف المعلومات الحساسة.

لم تقتصر المحاكمة على نجيب وحده، فقد ثبّت القاضي غياب بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وأسماء أخرى، واعتبرهم فارين وحكم عليهم "محاكمة المتهمين الفارين"، مع تجريدهم من الحقوق المدنية ووضع أموالهم تحت إدارة الدولة.