بأمر قضائي مثير للجدل: تركيا تحظر حساب أكرم إمام أوغلو على منصة "إكس" وسط تزايد شعبيته

أصدرت السلطات التركية أمرًا قضائيًا بحظر حساب رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو، على منصة "إكس" داخل البلاد. ويحظى حساب إمام أوغلو بمتابعة حوالي عشرة ملايين مستخدم، ما يجعله من بين الشخصيات السياسية الأكثر حضورًا وتأثيرًا على مواقع التواصل في تركيا، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكانت نيابة إسطنبول قد فتحت تحقيقًا في منشور نُشر في 24 من نيسان الماضي على حساب إمام أوغلو، على أساس أنه قد يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة، حسبما ذكرت إدارة الاتصالات الرئاسية التركية. وفي منشوره، أدان إمام أوغلو اعتقاله والحملة القضائية الأوسع نطاقًا على المعارضة، داعيًا الأتراك إلى الاحتجاج على اعتقاله.

وطلب ممثلو الادعاء حظر الوصول إلى حساب إمام أوغلو على "إكس" في تركيا حتى انتهاء فترة احتجازه الاحتياطي، وقررت محكمة في إسطنبول تنفيذ الحظر. وأعلن محامي إمام أوغلو، غونينتش غوركايناك، أنه سيتقدم باعتراض رسمي على قرار المحكمة.

وأعلنت شركة "إكس" امتثالها لأمر المحكمة التركية، لكنها رفعت دعوى قضائية لأنها تعتقد أن إبقاء المنصة متاحة في تركيا أمر حيوي لدعم حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. وأشارت الشركة إلى أن عدم الامتثال لهذه الأوامر قد يؤدي إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك خنق المنصة بأكملها في تركيا.

ووصف زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، حظر حساب إمام أوغلو بأنه "الركيزة الرقمية للانقلاب"، مضيفًا أن رسائل إمام أوغلو من السجن سيتم نشرها على حساب "إكس" مختلف.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الدعم الشعبي لإمام أوغلو قد ارتفع منذ اعتقاله، ما أدى إلى توسيع تقدمه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتعزيز الرأي القائل بأنه سيكون المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028.

يذكر أن السلطات التركية كانت قد اعتقلت إمام أوغلو بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" وقضايا فساد، وأصدرت قرارًا باعتقاله بتهم تتعلق بالرشى والابتزاز المالي والاحتيال والإرهاب، مع نحو 100 آخرين. ولا تزال التحقيقات جارية بحقه.

ورغم اعتقاله، رشّح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض إمام أوغلو رسميًا للانتخابات الرئاسية التركية لعام 2028. وانتخبت بلدية اسطنبول نوري أصلان كرئيس لبلدية اسطنبول، خلال الفترة المتبقية من ولاية إمام أوغلو.

ومثل إمام أوغلو أمام المحكمة لأول مرة منذ اعتقاله بسبب اتهامات سابقة مرتبطة بالفساد والإرهاب وإهانة المدعي العام. وطلب المدعي العام الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وأربعة أشهر، بسبب تصريحات انتقد فيها المدعي العام في إسطنبول.

كما واجه إمام أوغلو تهمة الاحتيال خلال فترة ولايته رئيسًا لبلدية منطقة بيليك دوزو في إسطنبول، إضافة إلى سلسلة اتهامات أخرى.