بوتين وشي جين بينغ يتعهدان بـ"تسوية شاملة" في سوريا: ما هي ملامحها؟

أعلن كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، التزام بلديهما بتسوية شاملة في سوريا، تقوم على حوار وطني واسع يحترم سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. وقال الرئيسان خلال بيان مشترك، نشرته وكالة "ريا نوفوستي" عقب زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا ولقائه بوتين في العاصمة موسكو، الخميس 7 من أيار، أن روسيا والصين تؤمنان بضرورة معارضة سوريا بحزم لأي شكل من أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة".

وكانت روسيا والصين من أبرز حلفاء نظام الأسد خلال الحرب في سوريا، في مجلس الأمن. وعلى الأرض قدمت روسيا، إسنادا عسكريًا وجويًا للنظام، بينما اقتصر الدور الصيني على الجانب الاقتصادي.

الموقف الروسي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن رغبته، خلال استقباله أمير قطر تميم بن حمد في 17 من نيسان الماضي، بتقديم الدعم للشعب السوري، مشيرًا إلى مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية في سوريا. وقال، "نبذل قصارى جهدنا لضمان أن تظل سوريا دولة ذات سيادة ومستقلة وموحدة".

في 12 من شباط الماضي، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، حدث خلاله "تبادل معمق للآراء حول الوضع الحالي في سوريا". وفقا لـ "الكرملين" وأكد بوتين موقفه الداعم "لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية"، وأن بلاده مستعدة لمواصلة المساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية.

وبحسب "الكرملين"، اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات لتطوير التعاون الثنائي.

وسبق اتصال بوتين والشرع تصريحات روسية تضمنت استعداد روسيا لدعم سوريا، وطالبت برفع العقوبات عن دمشق، والحديث عن مفاوضات حول القواعد الروسية في سوريا. بالمقابل، صرح مسؤولون في حكومة دمشق المؤقتة بأنهم مستعدون للتعاون مع روسيا.

المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، قال، في 11 من شباط، إن العقوبات الغربية ضد سوريا فقدت كل معناها بعد تغيير السلطة في البلاد، حتى في ظل ما أسماه بـ"المنطق المشوه" لمبادريها، ودعا لرفع جميع القيود عن سوريا.

بوغدانوف قال إنه في ظل الظروف الحالية، من الضروري التخلي عن "النهج المسيس" في التعامل مع الأزمة السورية، وتعزيز الجهود الدولية لتقديم المساعدة الفعالة للشعب السوري مع تعزيز إعادة إعمار البلاد بعد الأزمة.

وقبل ساعات من تصريحه حول العقوبات، قال بوغدانوف، إن موسكو ستواصل تقديم المساعدات للسوريين. وأضاف أن "الأحداث التي أدت إلى تغيير القيادة في سوريا في 8 من كانون الأول 2024 لا تغير نهجنا الأساسي"، مشيرًا إلى أن روسيا ستواصل دعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

الموقف الصيني

منذ سقوط النظام، كان الموقف الصيني أقل حرارة من الموقف الروسي، حيث لم يجر اتصال بين الرؤساء أو على مستوى المسؤولين سوى لقاء الشرع بالسفير الصيني، شو هونغ وي، في دمشق في 21 من شباط الماضي.

ولم تذكر الرئاسة السورية، تفاصيل عن الاجتماع والمواضيع المناقشة، كما لم تنشر الخارجية الصينية تفاصيل اللقاء. وكان هذا التواصل الأول بين الإدارة السورية الجديدة وممثلين عن الحكومة الصينية بعد سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024.

وتجاريًا، التقى الشرع وفدًا لرجال أعمال صينين برئاسة تشو ليجانغ، المدير العام لشركة "AOJ-TECHNOLOGY " في منطقة الشرق الأوسط، في 1 من أيار الحالي. وقالت الرئاسة السورية، إنه جرى خلال اللقاء بحث آفاق الاستثمار في سوريا، كما تم التأكيد على حرص الحكومة السورية على تهيئة مناخ استثماري جاذب يقوم على الشفافية والاستقرار، بحسب الرئاسة السورية.

ويمكن قراءة الموقف الصيني الرسمي من خلال تصريحات مندوبها في مجلس الأمن فو كونغ، حين قال في آخر جلسة عقدت في مجلس الأمن وحضرها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 29 من من نيسان الماضي، إن "الصين تولي اهتمامًا كبيرًا لتطور الوضع في سوريا وتأمل، بصدق، أن تستعيد سوريا الاستقرار في أسرع وقت ممكن وتشرع في طريق السلام والتنمية".

وأضاف أن الصين تتطلع إلى انتقال سياسي واسع وشامل في سوريا، وأعرب عن أمله في أن تحقق الأطراف المعنية المصالحة من خلال الحوار والتشاور وإيجاد خطة إعادة إعمار تتماشى مع إرادة الشعب.

وقال السفير فو كونغ إن بلاده "انتهجت، منذ فترة طويلة، سياسة التعاون الودي مع سوريا، ولم تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لسوريا، وتحترم دائمًا خيار الشعب السوري". وأكد الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة تعزيز السلام والاستقرار على المدى الطويل في سوريا واستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعرب السفير الصيني عن إدانة بلاده الشديدة "للضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة على جنوب سوريا"، مشددًا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وأشار إلى أن المجتمع الدولي يعترف بمنطقة الجولان على أنها أرض سورية محتلة، داعيًا إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.