هآرتس تكشف: المدعي العام للجنائية الدولية يطلب مذكرات اعتقال سرية ضد مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرات اعتقال سرية بحق عدد غير محدد من المسؤولين الإسرائيليين. ويأتي هذا الطلب، الذي لم يحدد توقيت صدوره، على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة، ويستهدف سياسيين وعسكريين إسرائيليين.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب مذكرتي الاعتقال المعلنتين سابقاً في تشرين الثاني 2024، واللتين صدرتا بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، على خلفية الإبادة الجماعية في غزة. وكانت المحكمة قد رفضت آنذاك الطعون الإسرائيلية المتعلقة بصلاحيتها للنظر في الحرب على غزة، مؤكدة أن موافقة إسرائيل على اختصاص المحكمة ليست شرطاً للنظر في طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وفي سياق متصل، حظرت ثماني دول، هي أستراليا وكندا وإسبانيا وبلجيكا والنرويج ونيوزيلندا، دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها منذ بدء الحرب على غزة. كما أدرجت هولندا الوزيرين في تموز الماضي ضمن قائمة تمنع دخولهما إلى الدول الـ29 الموقعة على اتفاقية شنغن، وذلك على خلفية تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين ودعواتهما إلى التطهير العرقي في غزة وتوسيع الاستيطان.

وتواصل إسرائيل منذ أشهر محاولاتها للالتفاف على صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، ساعيةً مراراً للتشكيك في ولايتها القضائية على مواطنيها.