حلب تطلق مركزاً متطوراً للشركات والسجل التجاري: تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي والاقتصاد

شهدت مدينة حلب افتتاح دائرة الشركات وأمانة السجل التجاري في حي السريان، وذلك بعد إنجاز أعمال إعادة التأهيل والتطوير الشاملة. يأتي هذا الافتتاح ضمن مشروع طموح يرمي إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتجار ورجال الأعمال والمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية بشكل كبير، فضلاً عن تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات، وذلك من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة، واعتماد الأتمتة والتحول الرقمي.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المهندس ماهر الحسن، نائب وزير الاقتصاد والصناعة، أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود تطوير بيئة العمل والخدمات الحكومية الاقتصادية. وأشار إلى أن عملية إعادة تأهيل الدائرة في حلب بدأت بعد تدشين مديرية الشركات في دمشق بحلتها الجديدة، بهدف توفير خدمات تتميز بالسهولة والشفافية للمواطنين والتجار والصناعيين في حلب.

وأكد الحسن أن حلب، التي تُعدّ عاصمة الاقتصاد السوري، تستوجب بذل أقصى الجهود لتحسين مستوى الخدمات فيها. وشدد على أن هذا المشروع يمثل محطة مهمة ضمن مسار أوسع يهدف إلى استعادة المكانة الاقتصادية والخدمية المرموقة للمدينة.

من جانبه، بيّن عبد الرحمن ددم، مدير مؤسسة الروّاد للتعاون والتنمية، أن المؤسسة كرست جهودها خلال الأشهر الفائتة لتحويل المبنى المتضرر إلى مركز خدمي عصري. ويوفر هذا المركز الموحد خدمات تأسيس الشركات، واستخراج السجلات التجارية، وإجراء التصديقات، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية.

وأضاف ددم أن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية، مع وجود خطط لإطلاق مجموعة من الخدمات إلكترونياً في المستقبل القريب. سيمكن هذا التطور المواطنين من الحصول على العديد من الخدمات عن بُعد، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

بدوره، أكد أحمد عبد القادر السنكري، مدير مؤسسة السنكري، أن المركز الجديد يشكل خطوة عملية ومهمة لتعزيز الاستثمار ودعم التعاون السوري–الإماراتي. وأشار إلى الاستفادة من التجارب الحديثة في مجال تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.

وفي السياق ذاته، شدد عادل حلاق، معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب، على أن الدائرة الجديدة تعتمد نظام النافذة الواحدة بهدف الحد من الروتين وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأوضح أن كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري ومعاملات الشركات باتت متاحة ضمن المبنى ذاته، مع وجود خطط لاستكمال الأتمتة الشاملة لهذه الخدمات.

وقد أعرب العديد من المواطنين والمراجعين عن بالغ ارتياحهم للتنظيم الجديد وسرعة إنجاز المعاملات، مثنين على التسهيلات المقدمة داخل المركز والتعاون الملحوظ من قبل العاملين.

تُعتبر دائرة الشركات وأمانة السجل التجاري في حلب من المؤسسات المحورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحركة الاقتصادية والاستثمارية للمدينة. فهي مسؤولة عن تنظيم عمليات تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية، وتوثيق البيانات القانونية للتجار ورجال الأعمال، بالإضافة إلى إصدار السجلات التجارية وإجراء التعديلات اللازمة عليها.