وزارة الطاقة السورية تمنح مكافأة مالية استثنائية للعاملين في قطاع الكهرباء بمناسبة عيدي العمال والأضحى

أصدرت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية قراراً رسمياً، يحمل الرقم 119/ت وتاريخ 17 أيار 2026، يقضي بمنح مكافأة مالية تشجيعية لكافة العاملين في قطاع الكهرباء التابعين لها. جاء هذا القرار، الذي وقّعه معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس عمر شقروق، تقديراً للجهود الاستثنائية المبذولة من الكوادر العمالية في ظل الظروف التشغيلية المعقدة، وبهدف دعمهم وتحفيزهم.

ووفقاً للوثيقة الرسمية، وجهت الوزارة كتاباً إلى كل من المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، لتخصيص مكافأة مالية مقطوعة قدرها 10000 ليرة سورية (عشرة آلاف ليرة سورية) لكل عامل على رأس عمله. ويتم صرف هذه المكافأة بناءً على السيولة النقدية المتاحة لدى الجهات المذكورة، وبموجب أوامر دفع رسمية.

وقد شمل القرار أربع فئات رئيسية من العاملين لضمان تغطية شاملة للقوى العاملة القائمة على رأس عملها بتاريخ صدور القرار. هذه الفئات هي: العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم /50/ لعام 2004، والعاملون المعادون للعمل بموجب أحكام القانون رقم 53 لعام 2021، والمكلفون بالعمل لدى الوزارة والجهات التابعة لها وفقاً للقانون رقم 53 لعام 2021، بالإضافة إلى العاملين سابقاً لدى "الإدارة الذاتية - قسد" الذين جرى تعيينهم وتسوية أوضاعهم بصكوك استخدام رسمية.

استثناء قانوني يوسع مظلة المستفيدين

يمثل البند القانوني الوارد في القرار نقطة ارتكاز إدارية مهمة، حيث نص صراحة على استثناء هؤلاء العاملين من سقف المكافآت المحدد في قرار وزارة الكهرباء رقم /2160/ لعام 2020. يتيح هذا الاستثناء التشريعي للمؤسسات المعنية تجاوز الحدود القصوى للمكافآت السنوية أو الشهرية المقررة سابقاً، مما يسمح بصرف المبلغ كاملاً كحافز إضافي منفصل، وذلك بمناسبة تزامن عيد العمال وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

التوقيت والدلالات

يتزامن صدور هذا القرار مع مناسبتين بارزتين هما عيد العمال وعيد الأضحى المبارك، وهي فترة تشهد عادةً ضغوطاً معيشية واستهلاكية متزايدة على الأسر. وتصنف المصادر الإدارية هذه المكافآت ضمن المحاولات الحكومية الرمزية لدعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعات الخدمية الحيوية. كما يحمل شمول البند الرابع، المتعلق بـ "العاملين سابقاً لدى الإدارة الذاتية"، دلالة إدارية وسياسية واضحة، تؤكد استمرار التوجه الحكومي نحو تسوية الأوضاع الوظيفية والقانونية للموظفين في المناطق التي شهدت تحولات ميدانية، وإدماجهم بالكامل ضمن الهياكل الإدارية والمالية الرسمية للدولة لضمان استمرارية المرفق العام.

تحديات قطاع الطاقة

يواجه قطاع التوليد والنقل في سوريا تحديات بنيوية وهيكلية كبيرة، نتيجة لنقص حوامل الطاقة وأعمال الصيانة المستمرة. هذا الوضع يضع الكوادر الفنية والعمالية تحت ضغط تشغيلي متواصل لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الكهربائي، وهو ما بررته الوزارة في ديباجة قرارها بـ "نظراً للجهود المبذولة من قبل العاملين في خدمة المصلحة العامة".

فارس الرفاعي - زمان الوصل