وزير الإدارة المحلية والبيئة يكشف عن حزمة إصلاحات تشريعية شاملة لتعزيز الكفاءة والعدالة وتنشيط الاستثمار

دمشق-سانا: أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، أن وزارته تعمل حالياً على إعداد حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. تهدف هذه الإصلاحات إلى بناء إدارة حكومية تتسم بكفاءة أعلى ووضوح أكبر وعدالة أعمق، مؤكداً أن هذه المقترحات ستُعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح عنجراني، في تصريح عبر منصة (X)، أن تطوير قانون الإدارة المحلية سيساهم في منح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع. هذا التوسع في الصلاحيات يهدف إلى تسريع تقديم الخدمات واتخاذ القرارات على مقربة من المواطن، مما سينعكس إيجاباً على سرعة الاستجابة وجودة العمل الإداري.

كما بيّن الوزير أن تحديث قوانين البيئة والنظافة سيُسهم بشكل فعال في تحسين الواقع البيئي ومعالجة النفايات بأساليب أكثر فعالية واستدامة. وفي سياق متصل، يهدف تعديل القوانين المالية والموازنات إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز آليات الرقابة والشفافية في إدارة الموارد.

وأشار عنجراني أيضاً إلى أن مراجعة تشريعات مخالفات البناء والتراخيص ستكون ذات أهمية بالغة في تنظيم المدن وإيجاد حلول جذرية للتراكمات السابقة من المخالفات. وفي خطوة داعمة للاقتصاد، سيفتح تطوير الأنظمة الخاصة بالمنشآت والصناعات المجال واسعاً أمام جذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأكد عنجراني أن هذه الإصلاحات تتجاوز كونها مجرد نصوص قانونية، بل هي خطوات عملية وملموسة نحو تقديم خدمات أفضل، وبناء إدارة حديثة، وتوفير بيئة قانونية واضحة تنعكس نتائجها الإيجابية مباشرة على جودة حياة المواطنين.

يذكر أن شهر نيسان الماضي شهد نشاطاً مكثفاً لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، شمل مجالات التحول الرقمي، والتكيف المناخي، واللامركزية. وقد تم ذلك من خلال تنظيم ورشات عمل، وإقامة شراكات دولية، وتقييم الأضرار، وتنفيذ جولات ميدانية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية متعددة.