عنجراني يكشف عن حزمة إصلاحات تشريعية واسعة لتعزيز كفاءة الإدارة والخدمات في سوريا

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، أن وزارته تعمل على إعداد حزمة شاملة من الإصلاحات التشريعية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف بناء إدارة حكومية تتسم بكفاءة ووضوح وعدالة أكبر. وأوضح عنجراني، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة X، أن هذه الإصلاحات ستُعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة ممكنة.

وبيّن عنجراني أن تطوير قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، مما سيسرع من تقديم الخدمات واتخاذ القرارات على مقربة من المواطن. كما أشار إلى أن تحديث قوانين البيئة والنظافة سيساهم في تحسين الواقع البيئي ومعالجة النفايات بأساليب أكثر فعالية، بينما يهدف تعديل القوانين المالية والموازنات إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الرقابة والشفافية.

وأضاف الوزير أن مراجعة تشريعات مخالفات البناء والتراخيص ستساعد في تنظيم المدن وإيجاد حلول للتراكمات السابقة، في حين أن تطوير الأنظمة الخاصة بالمنشآت والصناعات سيفتح الباب أمام الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة. وشدد عنجراني على أن هذه الإصلاحات تتجاوز كونها مجرد نصوص قانونية، لتكون خطوات عملية نحو تقديم خدمات أفضل، وإرساء إدارة حديثة، وتوفير بيئة قانونية واضحة تنعكس آثارها إيجاباً ومباشرة على حياة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن عنجراني كان قد أصدر في شباط الفائت قراراً بتفويض المحافظين بممارسة عدد من صلاحياته، وذلك في إطار جهود تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع الإجراءات في المحافظات. وبموجب هذا القرار، يفوّض المحافظون بممارسة اختصاصات الوزير في تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها، بالإضافة إلى تصديق عقود الإنفاق الاستثماري والتجاري وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية، والصلاحيات المالية المنصوص عليها في قانون العقود، والإجراءات والموافقات التي تسهم في حماية البيئة.

المصدر: الإخبارية