وزارة الشؤون الاجتماعية تنفي ترخيص "بيت الأخوات" وتدعو لتحري الدقة بعد جدل قضية بتول علوش

أصدرت مديرية “المنظمات غير الحكومية” التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بياناً رسمياً نفت فيه وجود أي منظمة أو جهة تحمل اسم “بيت الأخوات” مرخصة أو مسجلة لديها.

ودعت الوزارة، في بيانها الذي نشره سناك سوري، جميع وسائل الإعلام والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية عند تداول الأخبار والمعلومات. وشددت على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بعمل الوزارة والمنظمات العاملة ضمن إطارها القانوني، مؤكدةً أن أبوابها مفتوحة أمام وسائل الإعلام والجهات المعنية للاستفسار والتحقق من المعلومات لضمان الدقة والمهنية.

يأتي الحديث عن “بيت الأخوات” في سياق الجدل الذي أثارته قضية الشابة “بتول علوش”، حيث تضاربت الروايات بين تعرضها للخطف ومغادرتها منزل عائلتها بكامل إرادتها بسبب تغيير مذهبها الديني. وقد سرت معلومات عن تواجد “علوش” في “بيت الأخوات”.

وكان تقرير لقناة “دويتشه فيله” الألمانية قد ذكر أن “بيت الأخوات” هو مركز لإيواء الفتيات الراغبات بتغيير دينهن، ونقلت القناة عن مصادر لم تسمّها أن المركز مرخّص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو ما نفته الوزارة لاحقاً.

وأشار التقرير ذاته إلى أنه تم منع والدي “بتول” من زيارتها في المركز الذي يخضع لحراسة أمنية، وأن التواصل بين المركز وذوي الفتاة يتم عن طريق الجهات الأمنية. ويرتبط “بيت الأخوات” بجماعة “الشيخ الذهبي” الدعوية، التي ظهرت أنشطتها بقوة بعد سقوط النظام.

ركزت جماعة “الشيخ الذهبي” على استهداف النساء عبر توزيع الحجابات والزي الشرعي ونشر المنشورات الدعوية التي تتحدث عن الحجاب الشرعي ولباس المرأة. ويشير تقرير “دويتشه فيله” إلى أن أنشطة الجماعة تحظى بحماية وترخيص من الجهات الحكومية، بما في ذلك تخصيص “مسلحين” لحماية أنشطتها.

دفعت قضية “بتول علوش” الكثيرين لمطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتحرك في ملف “خطف النساء” على خلفية طائفية، خاصة مع الحديث عن وجود فتيات في مكان معلوم وهو “بيت الأخوات”، دون وجود تحرّك رسمي لوقف نشاطه.