قرار مركزي بضم جميع مساجد سوريا لوزارة الأوقاف مطلع 2026 وتفاصيل الإشراف والإدارة

أصدر مجلس الأوقاف المركزي قراراً يقضي بضم جميع المساجد في المحافظات السورية إلى وزارة الأوقاف، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2026. وبموجب هذا القرار، ستخضع جميع المساجد للإشراف الإداري المباشر لمديريات الأوقاف في المحافظات.

ووفقاً للقرار الذي نشرته وزارة الأوقاف عبر منصاتها الرسمية، ستتولى مديريات الأوقاف مسؤولية تنظيم الأوضاع الإدارية والقانونية للمساجد المشمولة، بالإضافة إلى إدراجها ضمن سجلاتها الرسمية. كما يشمل القرار تسوية أوضاع اللجان والجهات والأشخاص القائمين على إدارة هذه المساجد، بما يضمن توافقها مع أحكام القرار والتعليمات التنفيذية التي ستصدر بشأنه.

ونص القرار أيضاً على أن النفقات المترتبة على هذه المساجد ستصرف من موازنات مديريات وشعب الأوقاف التابعة لها. وتتعهد وزارة الأوقاف بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لضمان التطبيق الفعال لهذا القرار.

في سياق متصل، كان وزير الأوقاف، محمد أبو الخير شكري، قد أكد في 14 آذار الماضي أن الوزارة تسلمت مهامها وهي في حالة "مترهلة" وكانت "أشبه بفرع أمن"، مشيراً إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها تكريم العلماء ورفعة مكانتهم.

وأوضح شكري، في مقابلة خاصة مع الإخبارية، أن سوريا تضم أكثر من 16 ألف مسجد، منها 1500 مسجد تعرض للهدم بشكل جزئي أو كلي، مؤكداً أن إعادة إعمارها تمثل هدفاً رئيسياً. كما لفت إلى أن رواتب الأئمة والخطباء غير كافية، وأن العمل جارٍ على زيادتها، مبيناً أن السيد الرئيس أحمد الشرع وجه بصرف رواتب الخطباء والأئمة من ميزانية الدولة.