دمشق في قلب نقاشات مجموعة السبع: هل تمهد مشاركة سوريا لعودة اقتصادية ودور إقليمي محوري؟

أثارت تقارير إعلامية متداولة نقاشاً واسعاً بشأن مدى العودة الاقتصادية الدولية لسوريا، وذلك في أعقاب الأنباء عن مشاركة دمشق في جلسات مغلقة ضمن اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع (G7). تُعقد هذه الاجتماعات في العاصمة الفرنسية، باريس. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، من المتوقع أن يمثل بلاده في هذه الاجتماعات التمهيدية التي تمتد ليومين، بهدف مناقشة سبل دعم الاستقرار المالي وإعادة الدمج التدريجي لسوريا في النظام المصرفي العالمي.

تتركز أجندة اجتماعات باريس الوزارية الحالية على بلورة مخرجات حاسمة سيتم رفعها إلى قمة قادة مجموعة السبع، المزمع عقدها في مدينة إيفيان الفرنسية خلال حزيران/يونيو القادم. وتتضمن الأجندة ثلاثة ملفات رئيسية: معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، وتنمية شراكات ذات منفعة متبادلة مع الدول النامية، بالإضافة إلى تأمين سلاسل التوريد للمعادن الحيوية بهدف تقليل الاعتماد على أسواق محددة مثل الصين.

إلى جانب ذلك، تفرض التطورات الميدانية المتسارعة حضورها بقوة في قاعة الاجتماعات، حيث يولي الوزراء ومحافظو البنوك المركزية اهتماماً كبيراً لمناقشة التداعيات الاقتصادية الوخيمة للاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. كما تشمل المناقشات المخاطر السبرانية الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الأنظمة المالية، فضلاً عن استمرارية دعم أوكرانيا.

ويعتقد مراقبون أن إدراج الملف السوري ضمن هذه الاجتماعات يأتي من منطلق رغبة بعض الأطراف الإقليمية في جعل دمشق مركزاً لمناقشة قضايا أمن الهجرة ومكافحة تمويل الإرهاب. ويتزامن ذلك مع استضافة باريس لمؤتمر دولي موازٍ بعنوان "لا أموال للإرهاب" خلال الفترة ذاتها. يمثل هذا التوجه نقطة تقاطع لمصالح القوى الكبرى في حماية استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد، بغض النظر عن آليات الاعتراف السياسي أو المالي المباشر.