الاتحاد الأوروبي يرفع عقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين لدعم التعافي، مع الإبقاء على قيود ضد كيانات مرتبطة بالنظام السابق

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن قراره برفع وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين من قوائم العقوبات الأوروبية. تأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع يهدف إلى دعم انخراط الاتحاد الأوروبي في سوريا وتعزيز مسار الانتقال والتعافي في البلاد.

وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه، أنه تم شطب سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها الوزارتان المذكورتان. ومع ذلك، أكد المجلس على الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق، والتي ستستمر حتى الأول من حزيران عام 2027.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع، في أيار 2025، جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك في إطار دعم عملية الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي. لكنه أبقى على الإجراءات التقييدية المتعلقة بالأفراد والجهات المرتبطة بالنظام السابق، بالإضافة إلى العقوبات المرتبطة بالملفات الأمنية.

وبيّن المجلس أن الشبكات المرتبطة بالنظام السابق لا تزال تتمتع بنفوذ كبير وقد تشكل تهديداً لعملية الانتقال والمصالحة الوطنية، وهو ما يبرر استمرار العقوبات المفروضة بحقها. وتشمل هذه الإجراءات الأوروبية تجميد الأصول وحظر التمويل من قبل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن منع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات من دخول دول الاتحاد أو العبور عبرها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض أولى عقوباته على النظام البائد في عام 2011، وذلك على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية ضد المدنيين.