أزمة 30 شاحنة في ريف الباب: سائقون عالقون يتهمون بالخداع المالي ويطالبون بالتدخل

تتفاقم أزمة احتجاز أكثر من 30 شاحنة شحن في ساحة ترحين بمنطقة الحرقات بريف الباب في حلب، حيث مضت أيام على رفض تفريغ حمولتها من مادة الجير أو دفع المستحقات المالية لسائقيها. أفادت مصادر من السائقين المتضررين يوم الإثنين أنهم وقعوا ضحية تلاعب مالي معقد، بدأ بتخفيض غير مبرر لأجور النقل المتفق عليها، وتطور إلى احتجاز آلياتهم دون أي تعويض عن أيام الانتظار الطويلة.

تعود تفاصيل القضية إلى طلب وسيط محلي، عبر مجموعات تنسيق الشحن على تطبيق "واتساب"، لشاحنات لنقل مادة الجير من حقل القبانية في القامشلي إلى ريف حلب، وذلك بالاتفاق مع أحد الأشخاص. تم التعاقد المبدئي بين الوسيط والسائقين على سعر 38 دولاراً للطن الواحد. انطلقت الشاحنات من حلب مساء الجمعة 8 أيار، ووصلت صباح السبت 9 أيار، ليتم إبلاغ السائقين حينها من قبل المسؤولين عن التحميل بتخفيض السعر إلى 35 دولاراً للطن. أُجبر السائقون على القبول بهذا التخفيض لتجنب خسارة المسافة المقطوعة، ثم انتظروا ثلاثة أيام إضافية في الموقع لإتمام عملية تحميل المادة قبل التوجه إلى الرقة.

استغرقت الإجراءات الجمركية في مدينة الرقة ثلاثة أيام أخرى، خضعت خلالها الشاحنات للتفتيش والتوثيق، وصدرت لها ضبوط رسمية سمحت لها بعبور حواجز الجمارك على الطريق وصولاً إلى محطة "العلولو" في مدينة الباب، ومنها إلى ساحة التفريغ في ترحين.

يواجه السائقون حالياً سلسلة من الوعود المتكررة والمبررات المتناقضة لتأخير التفريغ وصرف الأجور. تتأرجح التبريرات بين عدم بيع البضاعة للحرقات بعد، وادعاء حجز الشاحنات لصالح "شركة الجوهرة الخاصة - بيعت للسورية للبترول-" أو "وزارة الطاقة".

يمتد هذا الاحتجاز لعشرة أيام متواصلة دون صرف تعويضات عن فترة التوقف، مما يهدد بشكل مباشر مصادر دخل العائلات التي تعتمد على عمل هذه الشاحنات، حيث تعيل كل سيارة أكثر من أربع عائلات. يطالب السائقون الجهات الرسمية بالتدخل الفوري لإنهاء احتجاز الشاحنات، وصرف الأجور والتعويضات المستحقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التلاعب المالي. (زمان الوصل)