سوريا: مذكرة تفاهم استراتيجية لتفعيل النقل السككي بين مرفأ اللاذقية والمرافئ الجافة وتعزيز الشبكة اللوجستية

وقّعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار للتعاون المستقبلي بينهما، تمهيداً لإبرام اتفاقيات تفصيلية لاحقاً. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تنظيم العلاقة التشغيلية والمالية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في سوريا.

وتتضمن المذكرة دراسة مشروع حيوي يربط مرفأ اللاذقية بثلاثة مرافئ جافة داخلية تقع في حلب وحمص ودمشق، وذلك عبر شبكة النقل السككي. تُعد هذه الخطوة إنجازاً نحو تعزيز التكامل بين المرافئ البحرية والمراكز اللوجستية الداخلية في البلاد.

من جانبه، أكد الدكتور جوزيف دقاق، رئيس مجلس المديرين في شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية، أن مذكرة التفاهم تمتد لأربعة أشهر. خلال هذه الفترة، سيتم إعداد دراسة شاملة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يمنح امتياز تشغيل السكك الحديدية بين المناطق المذكورة، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والربط اللوجستي.

وأشار دقاق إلى أن الشركة بدأت منذ مطلع عام 2025 بتوسيع استثماراتها في المناطق الحرة والجافة داخل سوريا. وقد أبرمت الشركة عقوداً لتشغيل المرافئ الجافة في حلب وعدرا، بالإضافة إلى منطقة نصيب الحدودية مع الأردن.

وأضاف أن مشروع السكك الحديدية هذا يمثل استكمالاً للرؤية اللوجستية المتكاملة التي ترتكز على ربط المرافئ البحرية بالمرافئ الجافة داخل البلاد. ومن شأن ذلك أن يسهم بشكل كبير في تسريع حركة البضائع، وخفض التكاليف، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

وثمّن دقاق ما وصفه بـ"الرؤية السورية المتكاملة والطموحة" لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعيد الثقة للمستثمرين وتفتح المجال أمام استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية في المرحلة المقبلة. واختتم بقوله: "سنواصل العمل في هذا المسار لأن سوريا تستحق تطويراً شاملاً لكافة منشآتها اللوجستية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويعزز موقعها كنقطة عبور ومركز تجاري مهم في المنطقة".

بدوره، أوضح المهندس أسامة حداد، مدير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، أن توقيع المذكرة يأتي في سياق دراسة إمكانية إعادة تفعيل النقل السككي بين المرافئ البحرية والمرافئ الجافة، خاصة بعد توقيع شركة محطة الحاويات عقود استثمار للمرافئ الجافة داخل البلاد. وبيّن حداد أن المذكرة تحدد الخطوط العريضة للتفاهم بين الطرفين، وتهيئ الأرضية لإبرام اتفاقيات مستقبلية أكثر تفصيلاً، تشمل الجوانب الفنية والتشغيلية والاستثمارية، مع تقديم الدراسات اللازمة خلال الفترة الزمنية المحددة تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التعاقد والتنفيذ.