دعمًا للصناعة المحلية: هيئة المنافذ تخفض رسوم استيراد معظم المواد الأولية وتنفي شائعات الرفع

أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أن غالبية المواد الأولية شهدت انخفاضًا في الرسوم الجمركية بموجب المرسوم الجديد الخاص بـ"التعريفة الجمركية المتناسقة". ونفى علوش، في تصريح لصحيفة "الثورة السورية" اليوم الثلاثاء، صحة ما يشاع حول رفع الرسوم، موضحًا أن الزيادة اقتصرت على بعض المواد "الكمالية" فقط، بما في ذلك السيارات.

وأوضح علوش أن المرسوم يهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتشجيع المعامل الوطنية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة. وفي هذا السياق، أكد عدم وجود أي رفع في رسوم الإسمنت، بل تم تخفيض رسم مادة "الكلينكر" المستخدمة في صناعته من 13 دولارًا إلى 7 دولارات، وذلك دعمًا للمصانع المحلية.

كما شملت التخفيضات رسوم مادة "حديد البيليت" لدعم معامل الحديد المحلية، مما يسهم في زيادة إنتاج الحديد الوطني المستخدم في قطاع البناء ويقلل من الاعتماد على الاستيراد. وامتدت التخفيضات لتشمل معظم المواد الأولية الداخلة في التصنيع الدوائي، حيث أصبحت الرسوم بحدود 27 دولارًا للطن، إضافة إلى خفض رسوم الأدوية الجاهزة من 3000 دولار إلى 500 دولار.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، تم تخفيض الرسوم المفروضة على المواد الأولية المستخدمة، فمثلًا انخفض رسم الحليب من 150 دولارًا إلى 100 دولار، والبقوليات اليابسة من 100 دولار إلى 27 دولارًا، وحب الهال من 1000 دولار إلى 500 دولار. وشملت التخفيضات أيضًا الزيوت والدهون الحيوانية من 500 دولار إلى 150 دولارًا، والزيوت الخام من 100 دولار إلى 53 دولارًا، والسكر الخام من 13 دولارًا إلى 7 دولارات، وعجينة الكاكاو من 100 دولار إلى 53 دولارًا، وذلك كله في إطار دعم الصناعات المحلية.

على الجانب الآخر، أشار علوش إلى أن المنتجات التي تتوفر لسوريا بدائل محلية منها، مثل المرتديلا والسكاكر والبسكويت، خضعت لرسوم أعلى بهدف حماية المنتج الوطني.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر أمس الاثنين المرسوم رقم (110) لعام 2026، والذي يتضمن جدول "التعريفة الجمركية المتناسقة"، ومن المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من حزيران المقبل.