الخارجية السورية ترصد تحولات دولية كبرى نحو رفع العقوبات عن سوريا في 2025 و2026

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية حصيلة مفصلة بالإجراءات الدولية المتخذة لرفع وتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال عامي 2025 و2026، مؤكدة أن هذه النتائج الإيجابية جاءت ثمرة للجهود الدبلوماسية السورية الحثيثة.

وبحسب الإنفوغراف الصادر عن الوزارة، فقد شهدت هذه الفترة تحولات بارزة على صعيد المواقف الدولية، بدأت بقرارات مهمة من الولايات المتحدة الأمريكية. ففي كانون الثاني 2025، أصدرت واشنطن ترخيصاً عاماً للعمل في سوريا، تلاه إعلان رفع العقوبات القطاعية في أيار من العام نفسه. وفي حزيران، صدر أمر تنفيذي برفع معظم العقوبات، ثم جاء رفع تصنيف هيئة تحرير الشام في تموز. وتكللت هذه الإجراءات برفع الكونغرس الأمريكي لقانون قيصر في كانون الأول 2025.

وعلى الصعيد الأوروبي، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات متلاحقة نحو تخفيف العقوبات. ففي كانون الثاني 2025، خفف الاتحاد عقوبات النقل والطاقة، وعلق قيوده المصرفية في فبراير. وفي أيار 2025، رفع العقوبات ذات الطابع الاقتصادي، ثم أزال العقوبات عن 7 كيانات حكومية في أيار 2026.

كما تضمن الإنفوغراف إجراءات مماثلة اتخذتها عدة دول أخرى. فقد رفعت بريطانيا العقوبات عن أغلب القطاعات الاقتصادية والوزارات الحكومية، وأزالت “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب. ورفعت سويسرا عقوبات الطاقة والنقل، ثم تبعتها برفع كافة العقوبات الاقتصادية. أما النرويج، فقد رفعت معظم عقوباتها المفروضة على سوريا.

وفي سياق المواقف الدولية الأخرى، رفعت كندا بعض العقوبات الاقتصادية ورفعت تصنيف “هيئة تحرير الشام”. ورفعت اليابان العقوبات عن أربعة مصارف سورية، بينما ألغت أستراليا عقوباتها عن القطاع المالي السوري.

ولم يقتصر الأمر على الدول، فقد قام مجلس الأمن الدولي بإزالة شخصيات قيادية من قوائم العقوبات في تشرين الثاني 2025، وتبعه شطب “جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” من قائمة العقوبات في شباط 2026.