وزارة الاقتصاد والصناعة تكشف عن خطة طموحة لتوسيع مجالس الأعمال المشتركة وتعزيز الشراكات الاقتصادية

تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة في دمشق على تطوير وتحديث منظومة مجالس الأعمال المشتركة، وذلك ضمن خطة توسعية شاملة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول. تسعى الخطة أيضاً إلى رفع كفاءة الأداء العام لهذه المجالس من خلال تحديث آليات الحوكمة والرقمنة المتبعة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها يوم الثلاثاء أن المنظومة الحالية تضم 16 مجلس أعمال مشتركاً. وتتضمن الخطة المستقبلية زيادة هذا العدد بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو 62 مجلساً ثنائياً. ترتكز هذه الرؤية التنظيمية على تحقيق الفاعلية القصوى والقدرة على إحراز نتائج اقتصادية ملموسة.

وفي إطار جهود تعزيز المأسسة، بيّنت الوزارة أنه تم تأسيس “المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال” بموجب القرار رقم /25/. يمثل هذا المجلس المظلة الرسمية التي توحّد الإطار التنظيمي وتضمن تناغم عمل المجالس. كما تم إطلاق المنصة الوطنية لمجالس الأعمال، وهي أداة رقمية متطورة تهدف إلى توحيد البيانات، متابعة مؤشرات الأداء، وإدارة العضويات والأنشطة وفقاً لأعلى معايير الشفافية والحوكمة.

من جانبه، بيّن رئيس المجلس، رواد رمضان، في تصريح خاص لمراسل سانا، أن تشكيل أي مجلس جديد يستند إلى مجموعة من المعايير الواضحة والمحددة. أبرز هذه المعايير هو وجود مبرر اقتصادي حقيقي، وتحديد الدولة الشريكة والقطاعات ذات الأولوية في التعاون. إضافة إلى ذلك، يتطلب التشكيل تقديم خطة عمل واضحة المعالم ووجود شخصيات وجهات اقتصادية فاعلة تسهم في تعزيز العلاقة الثنائية.

وأشار رمضان إلى الدور المحوري الذي تلعبه مجالس الأعمال المشتركة، حيث تشكّل قناة مؤسسية منظّمة لترتيب اللقاءات الاقتصادية والمنتديات والبعثات التجارية. كما تساهم في تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة. ويتم كل ذلك بالتنسيق المستمر مع المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، لضمان انسجام الأنشطة مع التوجهات العامة للدولة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت في العشرين من كانون الثاني الماضي قراراً يقضي بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة لدى الوزارة. يهدف هذا المجلس إلى أن يكون إطاراً جامعاً يُعنى بتنسيق وتنظيم وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم المختلفة.