قمة بوتين في بكين: شراكة روسيا والصين المتعمقة وتحديات التقارب الأمريكي الصيني

في إطار شراكة إعلامية بين عنب بلدي وDW، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين يوم الثلاثاء (19 مايو/ أيار 2026) لعقد قمة جديدة مع نظيره شي جينبينغ. تأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، وفي وقت تبدو فيه موسكو أكثر اعتماداً على الدعم الاقتصادي الصيني من أي وقت مضى.

على الرغم من وصف البلدين لعلاقتهما بأنها “شراكة بلا حدود” قبل أسابيع من اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، إلا أن ميزان القوة يميل بصورة متزايدة لصالح بكين. وقد بثت قناة “سي سي تي في” التلفزيونية الصينية الرسمية مشاهد لهبوط طائرة بوتين في مطار بكين الدولي بعيد الساعة 23:15 (15:15 ت غ).

الصين الرئة الاقتصادية لروسيا في مواجهة العقوبات

منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، تضاعفت صادرات روسيا إلى الصين تقريباً، لتصل في عام 2024 إلى نحو 129 مليار دولار، معظمها من النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي الذي بيع بأسعار مخفضة. وتشير تقديرات مراكز أبحاث غربية إلى أن الصين اشترت مئات المليارات من اليورو من الوقود الأحفوري الروسي منذ اندلاع الحرب، ما وفر لموسكو العملات الصعبة اللازمة لتمويل اقتصاد الحرب رغم العقوبات الغربية.

في المقابل، تحولت الصين إلى المورد الصناعي الأكبر لروسيا، حيث تصدر الآلات والإلكترونيات والمركبات التي اختفت من السوق الروسية بعد انسحاب الشركات الغربية. كما أصبحت المنتجات الصينية ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري جزءاً أساسياً من استمرارية الصناعات الدفاعية الروسية.

ثمن الاعتماد التكنولوجي والمالي

قطعت العقوبات الغربية المفروضة منذ عام 2022 وصول روسيا إلى التكنولوجيا الغربية المتقدمة، خاصة أشباه الموصلات والمعدات الدقيقة اللازمة لإنتاج الأسلحة. وقد ملأت الصين هذا الفراغ بسرعة، حيث تشير تقارير اقتصادية إلى أن بكين توفر الجزء الأكبر من واردات روسيا التكنولوجية الخاضعة للعقوبات.

لكن هذه العلاقة لها ثمنها؛ فروسيا أصبحت مضطرة لشراء كثير من المعدات عبر شبكات التفاف معقدة تمر بدول ثالثة، وغالباً بأسعار أعلى بكثير من أسعار ما قبل الحرب. كما أن اعتمادها المتزايد على التكنولوجيا الصينية يمنح بكين قدرة أكبر على التأثير في القطاعات الحيوية الروسية، من الصناعات العسكرية إلى البنية التحتية الرقمية. وتشير تقارير غربية أيضاً إلى أن الصين زودت روسيا بصور أقمار صناعية وتقنيات مرتبطة بالطائرات المسيّرة، ما ساعد موسكو على الحفاظ على إنتاجها العسكري وتوسيع اقتصادها الحربي.

مع استبعاد بنوك روسية من نظام “سويفت” وتجميد جزء كبير من احتياطات البنك المركزي الروسي في الخارج، اضطرت موسكو للتخلي تدريجياً عن الدولار واليورو في تجارتها الخارجية. ونتيجة لذلك، تتم غالبية المبادلات التجارية بين روسيا والصين اليوم بالروبل واليوان، في إطار مساعي البلدين إلى “التحرر من الدولار”. لكن هذا التحول خلق تبعية مالية جديدة، حيث باتت روسيا أكثر ارتباطاً بالنظام المالي الصيني، وأكثر عرضة لتقلبات العملة الصينية وقرارات بكين الاقتصادية. كما أن اتساع استخدام اليوان يمنح الصين نفوذاً عالمياً أكبر، ويحول الدول التي تعتمد عليه تدريجياً إلى فضاء اقتصادي يدور في الفلك الصيني.

تداعيات التقارب الأمريكي الصيني على موسكو

تأتي قمة بوتين وشي أيضاً بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، حيث حاولت واشنطن وبكين تهدئة التوترات بينهما بشأن التجارة والتكنولوجيا والقضايا العالمية. لكن أي تحسن في العلاقات الأمريكية الصينية لن يصب بالضرورة في مصلحة بوتين، إذ قد يقلل من حاجة بكين إلى الاصطفاف الكامل مع موسكو في مواجهة الغرب، خصوصاً أن الصين تضع مصالحها الاقتصادية الضخمة مع الولايات المتحدة وأوروبا في مقدمة أولوياتها.

يرى كثير من الخبراء أن اختلال التوازن بين الطرفين مرشح للتعمق خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع سعي موسكو إلى توسيع صادرات الطاقة نحو الصين. ومن المتوقع أن يدفع بوتين خلال زيارته الحالية باتجاه تسريع مشاريع الطاقة الكبرى، وعلى رأسها خط أنابيب “قوة سيبيريا 2” الذي قد ينقل ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين عبر منغوليا.

ورغم أن المشروع لا يزال متعثراً بسبب الخلافات حول الأسعار والشروط التقنية، فإن أي اتفاق نهائي سيزيد ارتباط مستقبل الطاقة الروسي بالسوق الصينية، ويمنح بكين أوراق ضغط إضافية على الكرملين. في المقابل، تستفيد الصين من هذا الوضع للحصول على الطاقة بأسعار تفضيلية، وتعزيز أمنها الطاقي في حال تصاعد التوتر مع الغرب، خصوصاً حول تايوان.

يشير جوزيف ويبستر، الباحث البارز في المجلس الأطلسي، إلى أن زيادة قدرة خطوط الأنابيب الروسية المتجهة إلى الصين “ستعزز بشكل كبير أمن النفط الصيني في حال وقوع أزمة حول تايوان”. ويشير ويبستر بذلك إلى التهديدات الصينية المتكررة بغزو تايوان، وهي خطوة قد تؤدي إلى فرض عقوبات غربية على بكين، أو حتى إلى حصار بحري أمريكي يعرقل واردات الصين النفطية المنقولة بحراً. كما أن رغبة بكين في تأمين إمدادات طاقة برية موثوقة ازدادت بعد الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز خلال الحرب الإيرانية. غير أن أي تقدم في هذه المشاريع سيجعل مستقبل الطاقة الروسي أكثر ارتباطاً بالصين، ما يعزز نفوذ بكين على موسكو.