سوريا تعلن تعديلات جمركية شاملة لعام 2026: دعم للصناعة المحلية ورفع رسوم على الكماليات والسيارات


هذا الخبر بعنوان "الرسوم الجمركية الجديدة في سوريا 2026" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا عن تفاصيل التعديلات الجديدة على "التعريفة الجمركية المتناسقة"، والتي تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. تضمنت هذه التعديلات تخفيضات واسعة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة، مقابل رفع الرسوم على بعض السلع الكمالية، وعلى رأسها السيارات.
أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، أن القانون الجديد يركز على تخفيف الأعباء عن المصانع الوطنية. ويتم ذلك عبر خفض الرسوم الجمركية على عدد كبير من المواد الخام الأساسية المستخدمة في مختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح علوش أن رسوم مادة "الكلينكر"، التي تعد مكوناً أساسياً في صناعة الإسمنت، انخفضت من 13 دولاراً إلى 7 دولارات، نافياً بذلك ما تم تداوله مؤخراً حول وجود أي زيادة على رسوم الإسمنت. كما شملت التخفيضات مادة "حديد البيليت" المستخدمة في الصناعات المعدنية، بهدف تعزيز معامل الحديد المحلية وزيادة الإنتاج الوطني المخصص لقطاع البناء.
وفقاً للتصريحات الرسمية، اقتصر رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد الكمالية، بما فيها السيارات بمختلف أنواعها. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الجمركية وحماية الصناعات المحلية. وتتزامن هذه التعديلات مع تغييرات أوسع في السياسات الاقتصادية السورية، في إطار مساعي حكومية لتنشيط الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الصناعة.
في قطاع الصناعات الدوائية، شهدت الرسوم الجمركية تخفيضاً على معظم المواد الأولية الداخلة في تصنيع الأدوية، لتصبح بحدود 27 دولاراً للطن. كما تم تخفيض رسوم الأدوية الجاهزة بشكل كبير من 3000 دولار إلى 500 دولار فقط. ويرى متابعون أن هذه الإجراءات قد تسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج الدوائي وتحسين توفر بعض الأصناف في الأسواق المحلية.
امتدت التخفيضات لتشمل العديد من المواد المستخدمة في الصناعات الغذائية، ومن أبرزها:
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الصناعات الغذائية المحلية وخفض تكاليف الإنتاج في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
في المقابل، فرضت الحكومة رسوماً أعلى على بعض المنتجات التي تتوفر لها بدائل محلية في سوريا، مثل المرتديلا والسكاكر والبسكويت. يهدف هذا الإجراء إلى حماية المنتج الوطني وتعزيز قدرة المصانع المحلية على المنافسة داخل السوق السورية.
يتوقع اقتصاديون أن تنعكس التخفيضات الجمركية إيجاباً على قطاعات الصناعة والإنتاج، خاصة في مجالات الإسمنت والحديد والأدوية والصناعات الغذائية. في المقابل، قد تشهد أسعار السيارات وبعض السلع الكمالية ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة نتيجة للرسوم الجديدة. وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم السياسة الجمركية وتحفيز التصنيع المحلي في سوريا خلال عام 2026.
ثقافة
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي