المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية: خطط طموحة لتطوير شبكة الطرق السورية وإنجاز جسور استراتيجية بتركيز على السلامة

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، التابعة لوزارة النقل السورية، اجتماعه الأول برئاسة وزير النقل يعرب بدر في مبنى المؤسسة بدمشق. ناقش المجلس خلال الاجتماع الاعتمادات المخصصة للسلامة المرورية ومشاريع الدراسات والمعلوماتية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المديريات والحلول المقترحة لمعالجتها.

استعرض المجلس إنجازات المؤسسة خلال عام 2025 وخطة العمل للعام 2026، كما تم توزيع الموازنة على المشاريع والفروع في المحافظات. وتقرر إعداد مذكرة تتضمن أبرز التحديات والمقترحات لرفعها إلى مجلس الإدارة لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وأكد الوزير بدر على الدور الحيوي للمؤسسة بصفتها الجهة المشرفة على شبكة الطرق المركزية في سوريا، والتي يبلغ طولها 9058 كم، مشدداً على مسؤوليتها في متابعة وصيانة الطرق لضمان قدرتها على تحمل الكثافات المرورية والحمولات المحورية وحركة الشحن والسياحة. وأشار إلى ضرورة التركيز على جودة تنفيذ واستلام الأعمال الطرقية، والالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشاريع، مع إعطاء السلامة المرورية الأولوية القصوى في جميع الأعمال.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة حسان شكري أن المجلس سيعمل على تطوير قطاع الدراسات الفنية ورفع كفاءة الكوادر الهندسية والفنية. ولفت إلى أهمية تطوير معمل الإشارات الطرقية وتعزيز إجراءات السلامة المرورية ومتابعة الموازنات والنتائج بالتنسيق مع إدارة المؤسسة.

بدوره، كشف المدير العام للمؤسسة معاذ نجار عن خطة طموحة للعام 2026 تتضمن إنجاز عدد من الجسور الاستراتيجية خلال فترات زمنية قياسية. وأشار إلى استمرار تنفيذ مشاريع حيوية تشمل صيانة الطرق في إدلب وحلب، وطريق حلب – دمشق، وطريق مطار دمشق – الحدود اللبنانية، وطريق دمشق – تدمر – دير الزور.

وبين نجار أن هذه المشاريع تمثل اختباراً حقيقياً للخبرات الهندسية والفنية، مع اعتماد معايير حديثة في استلام الأعمال الطرقية لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة المرورية، مؤكداً على أهمية دمج الخبرات وتعزيز التدريب والتأهيل المستمر للعاملين.

يُذكر أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية شُكّل بموجب القرار رقم /441/ بتاريخ 7-4-2026 الصادر عن معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة النقل ووزارة المالية ونقابة المهندسين ونقابة العمال، بالإضافة إلى المديرين المعنيين في المؤسسة.