خطوة حاسمة من نقابة المحامين: حظر الوكالات القانونية لمرتبطين بالنظام السابق ومتورطين بجرائم حرب

في خطوة قانونية بارزة تعكس انطلاق تفعيل مسارات العدالة الانتقالية وحماية الأملاك العامة والخاصة في سوريا، أصدرت نقابة المحامين المركزية تعميماً حاسماً يقضي بالمنع المطلق لتنظيم أو تصديق أو تجديد أي وكالات قانونية، سواء كانت عامة أو خاصة، للشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، أو تلك المتورطة في قضايا فساد وجرائم حرب.

وقد حمل التعميم توقيع نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية، "محمد علي حسين الطويل"، ويؤرخ في 18 أيار 2026. ويوجه هذا القرار الصارم رؤساء فروع النقابة ومندوبي مكاتب الوكالات في جميع المحافظات بضرورة الالتزام الفوري بمضمونه، محذراً من المسؤولية المسلكية والقانونية الجسيمة في حال المخالفة.

وأكدت نقابة المحامين في بيانها أن هذا القرار ينبع من "المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية" الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا، وذلك حرصاً على صون حقوق الشعب السوري وحماية مسار العدالة الانتقالية. ويهدف القرار بشكل مباشر إلى تحقيق عدة غايات رئيسية:

• منع استغلال المؤسسات القانونية لإخفاء الأموال أو تهريب الممتلكات.
• قطع الطريق على المحاولات الالتفافية للملاحقة القضائية بحق المتورطين بجرائم جسيمة.
• إحباط أي محاولات جارية لإجراء وكالات عامة أو خاصة جديدة، أو إعادة تفعيل وكالات قديمة بقصد التصرف بالأموال والعقارات ونقلها أو إخفائها.

وقد استثنى التعميم بشكل صريح "الوكالات الخاصة بالموقوفين لدى القضاء الجزائي السوري"، وذلك لضمان حق الدفاع المصان قانونياً، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة.

المصدر: زمان الوصل