مشاركة سورية تاريخية: أحمد الشرع يترأس وفد دمشق في قمة مجموعة السبع بفرنسا

كشفت وكالة “رويترز” أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، سيقود وفدًا سوريًا للمشاركة في قمة “مجموعة السبع” المرتقبة في فرنسا خلال شهر حزيران المقبل. ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة على الأمر، اليوم الخميس، 21 أيار، أن دعوة وُجهت إلى الشرع لحضور القمة التي ستُعقد بين 15 و17 حزيران المقبل، في إيفيان لي بان، جنوب شرقي فرنسا. وأشارت الوكالة إلى أن الدعوة سُلمت يدويًا لوزير المالية السوري محمد يسر برنيه، الذي كان قد حضر المحادثات المالية للمجموعة في باريس في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأوضح مصدر مسؤول سوري أن مشاركة سوريا في المحادثات ستركز على الأرجح على دور البلاد كمركز استراتيجي محتمل لسلاسل الإمداد، خاصة بعد إغلاق مضيق “هرمز”، وفقًا للوكالة.

وفي سياق متصل، كانت وكالة “رويترز” قد ذكرت سابقًا أن سوريا ستشارك في جلسة مغلقة مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس. ونقلت الوكالة حينها عن مصدر مطلع، في 18 من أيار الحالي، أن من المتوقع أن يحضر وزير المالية، برنيه، الاجتماع، وأن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي. وبحسب “رويترز”، كان من المقرر أن يناقش الاجتماع بشكل أساسي التوترات التجارية العالمية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وأزمة سلاسل التوريد والطاقة.

وتُعد هذه المشاركة السورية هي الأولى من نوعها في قمة مجموعة السبع منذ تأسيسها عام 1975، وهي قمة يُتوقع أن يحضرها زعماء عالميون بارزون، منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تشارك سوريا وأوكرانيا في أجزاء من المناقشات، مما يؤكد اهتمام مجموعة السبع باستقرار الدول التي تُعتبر محورية للأمن الإقليمي والعالمي، بحسب الوكالة.

وفي إطار الخطوات الأوروبية، نقلت “رويترز” في وقت سابق عن مصدر مطلع أن مشاركة سوريا تأتي ضمن التحضيرات لقمة قادة مجموعة السبع المقررة في حزيران المقبل، وتعكس توجهًا نحو تقريب إدارة الرئيس السوري، الشرع، من الاقتصادات الكبرى. وأضاف المصدر أن انخراط دمشق في المسار المالي لمجموعة السبع يمثل خطوة جديدة ضمن مساعيها للعودة إلى النظام الدولي وجذب الدعم لجهود إعادة الإعمار، وإبراز نفسها كدولة محورية في التحولات التي تعيد تشكيل المنطقة.

وتضم “مجموعة السبع” (G7) الدول الصناعية المتمثلة بـ: كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان والولايات المتخدة وإيطاليا. وقد شهدت الأشهر الأخيرة تحركات أوروبية مرتبطة بإعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي مع سوريا، بعد سنوات من تجميد العلاقات وفرض قيود واسعة على التبادل التجاري والمالي. وترافقت هذه التحركات مع مؤشرات على مراجعة بعض أدوات العقوبات الاقتصادية وتخفيف قيود محددة مرتبطة بالأنشطة التجارية والمالية. كما أعلن الاتحاد الأوروبي، في 11 من أيار الحالي، عن حزم دعم موجهة لمشاريع التعافي وتحسين الخدمات الأساسية في سوريا، وذلك ضمن مسارات دعم ترتبط بإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وسط توجه دولي نحو توسيع الانخراط الاقتصادي التدريجي مع سوريا عبر قنوات فنية وتنموية.