وزير المالية والمصرف الصناعي يبحثان إطلاق نافذة مصرفية إسلامية ودعم المنشآت المتضررة بمرسوم 69

دمشق-سانا: بحث وزير المالية محمد يسر برنية، خلال اجتماع مع مجلس إدارة المصرف الصناعي، الدراسة التي أعدتها إدارة المصرف حول إطلاق نافذة لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما استعرض الاجتماع أداء المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت وزارة المالية، عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع الذي عُقد يوم أمس الأربعاء، أقر جملة من المقترحات الهامة. كان أبرزها دراسة إطلاق تسهيلات ائتمانية بالشراكة مع مؤسسات مالية ومصرفية أخرى، بالإضافة إلى مساعدة المنشآت الصناعية المتضررة بهدف إعادة تشغيلها. ويُخصص التمويل في هذا السياق لتحديث خطوط الإنتاج واعتماد تقنيات حديثة، بما ينسجم مع المرسوم رقم /69/ الذي منح إعفاءات ضريبية لهذه المنشآت بهدف تشجيعها على استئناف نشاطها.

من جانبه، لفت الوزير برنية إلى ضرورة تعميق دراسة المنتجات المقترحة والحد من المخاطر المحتملة. ودعا أيضاً إلى تسريع خطوات التحول الرقمي، وبذل جهود أكبر في مكافحة الفساد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأشار الوزير برنية كذلك إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من المصارف المملوكة للدولة تتولى مهمة دراسة إعادة النظر في نظام الحوافز والمكافآت.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في شهر آذار الماضي المرسوم رقم 69 لعام 2026، والذي يقضي بتشكيل لجان لتقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وذلك وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.