وزارة العدل السورية توقف مؤقتًا شاملًا للدعاوى والإجراءات القانونية في السويداء لحماية حقوق المواطنين

أصدرت وزارة العدل السورية قرارًا يقضي بالإيقاف المؤقت والشامل لعدد من الدعاوى والإجراءات القانونية ضمن محافظة السويداء، وذلك حرصًا على صون حقوق المواطنين ومنع استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

ونص القرار، الذي نشرته الوزارة في معرفاتها الرسمية اليوم الخميس 21 من أيار، على إيقاف النظر مؤقتًا في جميع دعاوى البيوع العقارية المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن محافظة السويداء. كما يشمل الإيقاف جميع الدعاوى الشخصية، سواء كانت مدنية أو جزائية، والتي تتعلق بأشخاص مقيمين فعليًا خارج المحافظة. إضافة إلى ذلك، أوقف القرار جميع الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفًا فيها، وذلك أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في عدلية محافظة السويداء.

ولم يقتصر القرار على الدعاوى القضائية، بل شمل أيضًا إيقاف تنظيم الوكالات العدلية العامة والخاصة المتعلقة ببيع العقارات والمركبات، أو التوكيل ببيعها، أمام دوائر الكاتب بالعدل في عدلية محافظة السويداء. ويسري هذا الإيقاف على الوكالات القابلة للعزل وغير القابلة للعزل، سواء كانت داخلية أم خارجية، وفقًا لما أوضحته الوزارة.

وأكدت الوزارة أن الدعاوى المذكورة في هذا القرار ستقبل قيدًا وتسجيلًا، دون السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الأحكام، مع تقرير وضع إشارات الدعوى والإشارات التحفظية على الصحائف العقارية. ويهدف هذا الإجراء إلى تثبيت تاريخ الادعاء وحفظ أولوية الإشارة وصون حقوق الأطراف.

كما تضمن القرار إيقافًا مؤقتًا لسير جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن محافظة السويداء، بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري، وأي إجراء تنفيذي يؤدي إلى التصرف بالعقار أو ترتيب حقوق عينية عليه. ويشمل الإيقاف أيضًا الإجراءات التنفيذية المدنية أو الجزائية المتعلقة بأشخاص مقيمين فعليًا خارج محافظة السويداء، والإجراءات التنفيذية التي تكون الجهات العامة طرفًا فيها، وذلك أمام جميع دوائر التنفيذ في عدلية محافظة السويداء. مع الإبقاء على جواز اتخاذ الإجراءات التحفظية متى اقتصر أثرها على حفظ الحقوق دون المساس بأصل الملكية أو نقلها.

وبموجب القرار، تُعلّق المهل القانونية والإجرائية المتعلقة بالدعاوى والإجراءات التنفيذية المشمولة بأحكامه طوال مدة سريانه، وذلك لمنع سقوط الحقوق أو التقادم. ويعمل بالقرار بصفة مؤقتة من تاريخ صدوره، ويستمر العمل به إلى حين صدور قرار لاحق ينهي أو يُعدل أحكامه تبعًا لتبدل الظروف، وفقًا للوزارة.

وكلفت وزارة العدل كلاً من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن تنفيذ هذا القرار، وإعلامها بأي صعوبات تعترض تنفيذه أو مخالفات لمضمونه.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت في 3 من أيلول 2025، تعميمًا يحمل الرقم "13"، ينص على إيقاف جميع المهل والمواعيد القانونية في محافظة السويداء، خلال الفترة الممتدة منذ 13 من تموز 2025، وحتى إشعار آخر. وأوضحت الوزارة حينها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن قرارها جاء نتيجة الأحداث المؤسفة في محافظة السويداء منذ تموز الماضي، والتي أدت إلى تعطل العمل في مرافق الدولة، بما فيها المحاكم والدوائر المالية، وانقطاع المواصلات، مما شكل ظرفًا استثنائيًا حال دون تقديم الدعاوى والطعون المقيدة بمدد قانونية. لذا أقر مجلس القضاء الأعلى بسبب الظروف الاستثنائية في السويداء، اعتبار جميع المهل والمواعيد القانونية موقوفة خلال الفترة الممتدة منذ 13 من تموز الماضي، وحتى إشعار آخر يصدر لاحقًا يتضمن إعلان انتهاء تلك الظروف.