زلزال قضائي في تركيا: محكمة تلغي مؤتمر حزب الشعب الجمهوري وتُعيد كليتشدار أوغلو للقيادة

في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة تركية يوم الخميس قراراً يقضي بإعادة الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، وإدارته إلى قيادة الحزب بشكل مؤقت. يأتي هذا القرار عقب إبطال المؤتمر العام الثامن والثلاثين للحزب المعارض الرئيسي، الذي كان قد عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقد قضت الدائرة المدنية السادسة والثلاثون في محكمة العدل الإقليمية في أنقرة ببطلان مؤتمر 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الذي شهد انتخاب أوزغور أوزيل رئيساً للحزب. ووصفت المحكمة هذا البطلان بأنه "بطلان مطلق"، مما يعني إلغاء المؤتمر بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ انعقاده.

كما أمرت المحكمة بعزل أوزيل وأعضاء المجلس التنفيذي المركزي، ومجلس الحزب، والمجلس التأديبي الأعلى، الذين جرى انتخابهم خلال المؤتمر، من مناصبهم مؤقتاً. ويسري هذا العزل إلى حين اكتساب الحكم الصفة النهائية.

وبدلاً من ذلك، تقرر أن يستأنف كليتشدار أوغلو والهيئات الحزبية التي كانت تتولى مهامها قبل مؤتمر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عملها بشكل مؤقت، وذلك إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في القضية.

جاء هذا الحكم بعد أن استكملت دائرة الاستئناف مراجعة قرار سابق صادر عن المحكمة المدنية الابتدائية الثانية والأربعين في أنقرة بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ضمن دعوى كانت تطالب بإلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري. وقد ألغت دائرة الاستئناف قرار المحكمة الأدنى، الذي كان قد اعتبر أنه "لا حاجة لإصدار حكم لأن القضية أصبحت غير ذات موضوع"، وقبلت بدلاً من ذلك الطعون المقدمة بشأن القضية الرئيسية والملفات المضمومة.

إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة ببطلان جميع المؤتمرات العادية والاستثنائية التي عُقدت داخل الحزب بعد مؤتمر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 الملغى، وكذلك جميع القرارات التي جرى اعتمادها خلال تلك الاجتماعات، من الناحية القانونية.

ولم يقتصر الإبطال على المؤتمر العام، فقد أبطلت المحكمة أيضاً مؤتمر فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، الذي عُقد في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجميع القرارات الصادرة عنه، استناداً إلى الأسباب ذاتها.

وبموجب الحكم الصادر، سيتم إرسال التدابير الاحترازية الخاصة بعزل أوزيل مؤقتاً وإعادة إدارة كليتشدار أوغلو إلى كل من المجلس الأعلى للانتخابات، ومجلس انتخابات ولاية أنقرة، ومجلس انتخابات الدائرة الرابعة في تشانكايا، وولاية أنقرة، وذلك من أجل تنفيذها. وقد صدر القرار بالإجماع، ويمكن استئنافه أمام محكمة النقض خلال أسبوعين.