مصرف التسليف الشعبي بسوريا يحدد شروط استئناف قروض الدخل المحدود بسقف 100 ألف ليرة جديدة بدءاً من حزيران 2026

أعلن مصرف التسليف الشعبي في سوريا عن استئناف منح قروض الدخل المحدود، وذلك اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) 2026. يأتي هذا القرار ضمن شروط محددة تستهدف العاملين الدائمين في القطاع العام، بالإضافة إلى العاملين في القطاعين المشترك والتعاوني، والعاملين ضمن النقابات والمنظمات الشعبية.

ويشترط المصرف أن يكون قد مضى عام أو أكثر على الاشتراك الكامل للمتقدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليصبحوا مؤهلين للحصول على القرض.

وأوضح المصرف أن هذه القروض مخصصة للتمويل الاستهلاكي، وتصل مدة سدادها إلى 36 شهراً. وقد تم تحديد سقف القرض بمبلغ 100 ألف ليرة جديدة، وهو ما يعادل تقريباً 10 ملايين ليرة سورية قديمة.

فيما يتعلق بآلية احتساب مبلغ القرض، فإنه يتم على أساس 40% من الأجر الشهري المقطوع بعد خصم الالتزامات المالية. ويتم السداد شهرياً عبر الحسم المباشر من الراتب، بموجب تعهد رسمي صادر عن الجهة الإدارية التي يعمل بها المقترض.

كما اشترط مصرف التسليف الشعبي وجود كفيلين من العاملين في الدولة، مع ضرورة تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية التي تشمل بيان الأجر، وصورة عن الهوية الشخصية، بالإضافة إلى طلب القرض المعتمد.

وحدد المصرف معدلات الفائدة لهذه القروض، حيث بلغت 9% للقروض قصيرة الأجل، و9.5% للقروض المتوسطة التي تمتد مدتها حتى ثلاث سنوات.