الرئاسة الفلسطينية تدين بشدة اعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود" وتصفه بـ "القرصنة البحرية" وانتهاك القانون الدولي

في القدس المحتلة، أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفن “أسطول الصمود”، التي كانت في طريقها لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وقد شمل الاعتداء اعتراض السفن واحتجاز الناشطين الدوليين والعرب الذين كانوا يشاركون في هذه المهمة الإنسانية السلمية.

وصفت الرئاسة، في بيان صدر اليوم الجمعة، ما حدث بأنه عمل غير قانوني و"قرصنة بحرية"، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما اعتبرت هذا الاعتداء تعدياً على حرية الملاحة والعمل الإنساني والتضامني على الصعيد الدولي.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها الشديد للتنكيل الذي تعرض له الناشطون في ميناء أسدود، لافتة إلى أن عدداً منهم تعرض للإهانة والإذلال بعد احتجازهم، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للقيم الإنسانية والأعراف الدولية.

كما أوضحت الرئاسة أنها تابعت باستياء بالغ المشاهد التي عرضت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير برفقة حراسه، في زيارة وصفت بالاستفزازية والاستعراضية، في الوقت الذي كان فيه الناشطون مكبلي الأيدي ومطروحين أرضاً ويتعرضون للتنكيل بعد اعتقالهم، في انتهاك فاضح لكافة القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة. ودعت أيضاً إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي. كما شددت على أهمية توفير الحماية للناشطين الدوليين لتمكينهم من ممارسة دورهم الحيوي في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد استولت قبل أيام على سفن “أسطول الصمود” التي كانت متجهة من تركيا نحو قطاع غزة، وذلك في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية. وقد أسفرت هذه العملية عن اعتقال عشرات المشاركين، على الرغم من تأكيد منظمي الأسطول أن مهمتهم كانت "إنسانية وسلمية" وتهدف إلى إيصال المساعدات إلى غزة.