محافظة طرطوس توضح حقيقة تنفيذ حكم قضائي بشأن العقار 49 وتدحض اتهامات الإخلاء القسري والهدم

أعلنت محافظة طرطوس أن الجهات المختصة قد أنجزت تنفيذ حكم قضائي قطعي، يقضي بإعادة عقار يعود لجهة سياحية، وذلك بعد نزاع قانوني امتد لسنوات. وقد حسم القضاء هذا النزاع بقرار يقضي بإخلاء الشاغلين وتسليم الأرض لمالكيها الشرعيين.

وأوضحت المحافظة، في بيان رسمي نُشر عبر معرفاتها يوم الخميس الموافق 21 أيار، أن كافة الإجراءات التنفيذية تمت بناءً على قرار قضائي صادر عن محكمة صلح جزاء طرطوس، وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية. ويتضمن القرار تسليم العقار رقم 49 في منطقة هيشة العقارية إلى الجهة التي طلبت التنفيذ، وذلك ضمن الأصول القانونية المتبعة، وبعد استيفاء كافة المهل والتسهيلات اللازمة وتنفيذ جميع الإجراءات القانونية الواجبة قبل البدء بعملية التنفيذ.

وأكدت المحافظة أن عملية التنفيذ جرت بحضور الجهات المختصة والقوى الشرطية المكلفة بضمان الأمن والنظام العام. وقد تم التعامل مع جميع الأفراد الموجودين بمهنية عالية واحترام تام، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وذلك على الرغم من وقوع تجمعات ومحاولات لعرقلة سير الإجراءات وإثارة الفوضى.

ونفت المحافظة صحة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من فيديوهات وأخبار تتضمن اتهامات لها بإخراج المواطنين قسراً من منازلهم. وشددت على أن هذه المعلومات غير دقيقة ومجتزأة، ولا تعكس الحقيقة الكاملة للإجراءات القانونية التي نفذت على أرض الواقع.

كما كشفت المحافظة أن المزاعم التي أثيرت عبر بعض الصفحات بوجود أعمال هدم أو تنفيذ إجراءات دون سند قانوني أو خارج إطار القضاء، هي ادعاءات عارية عن الصحة تماماً. وأكدت أن هذه المزاعم تخالف الوقائع الثابتة والإجراءات القضائية والتنفيذية التي تمت تحت إشراف الجهات المختصة ووفقاً لأحكام القانون.

ودعت المحافظة الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو المقاطع المجتزأة التي تُنشر بعيداً عن السياق الحقيقي للأحداث. وجددت التأكيد على أن السلطة القضائية مستمرة في أداء واجبها بتنفيذ الأحكام القضائية وصون الحقوق وفقاً للقانون، مع الالتزام التام باحترام الكرامة الإنسانية والحفاظ على الأمن والاستقرار.