مرسوم رئاسي يمنح 9000 ليرة مكافأة للقمح: اتحاد الفلاحين يثمن الخطوة لدعم المنتجين وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا

في دمشق، ثمن الاتحاد العام للفلاحين في سوريا المرسوم الرئاسي الأخير الذي يقضي بمنح مكافأة تشجيعية إضافية بقيمة 9000 ليرة سورية جديدة لكل طن من القمح يتم تسليمه للمؤسسة السورية للحبوب. واعتبر الاتحاد هذه الخطوة إيجابية ومهمة، مؤكداً أنها تعكس اهتمام الدولة بدعم الفلاح السوري وتعزيز صموده واستمراره في العملية الإنتاجية الزراعية.

من جانبه، أوضح بسام الحسين، مدير العلاقات العامة في الاتحاد، لوكالة سانا أن هذا المرسوم سيترك أثراً مباشراً في دعم استدامة العمل الزراعي. وأشار إلى أنه سيمكن الفلاحين من تأمين جزء حيوي من مستلزمات الإنتاج، ويشجعهم على مواصلة استثمار أراضيهم وتحسين إنتاجيتها. كما توقع الحسين أن تسهم هذه المكافأة في تشجيع التوسع في زراعة القمح خلال المواسم القادمة ورفع نسب التسليم للمؤسسة السورية للحبوب.

وأكد الحسين على ضرورة أن تندرج المكافأة التشجيعية ضمن رؤية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن تبني التقنيات الزراعية الحديثة، والمكننة المتطورة، والزراعة الدقيقة، يلعب دوراً محورياً في ترشيد استهلاك الموارد مثل المياه والأسمدة والطاقة، فضلاً عن رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته.

وفي سياق متصل، شدد الحسين على أن دعم الفلاحين يمثل دعماً مباشراً للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي في سوريا. وأوضح أن أي إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المنتجين الزراعيين ستنعكس بشكل إيجابي على الإنتاج والاستقرار الزراعي والاجتماعي في المناطق الريفية السورية.

ودعا الحسين أيضاً إلى دعم التصنيع المحلي للمدخلات الزراعية للحد من الاعتماد على الاستيراد وتقليل الحاجة للقطع الأجنبي. كما شدد على أهمية دعم الصناعات التحويلية الغذائية، وتشجيع التصدير، وجذب الاستثمارات الزراعية النوعية التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة للمنتج الزراعي السوري وتعزيز قدرته التنافسية.

وفي إطار تعزيز العمل التعاوني، حث مدير العلاقات العامة في الاتحاد على توسيع نطاق العمل التعاوني الزراعي، والتوجه نحو الزراعات البديلة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة. كما دعا إلى إدخال مصادر الطاقة البديلة في العملية الزراعية، خاصة في مجالات الري والتخزين والتصنيع الزراعي، نظراً لدورها الفعال في خفض التكاليف وتحسين كفاءة الإنتاج.

واختتم الحسين حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الرسمية، والمنظمات الفلاحية، والقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى زراعة حديثة ومستدامة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي المنشود.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر أمس الخميس المرسوم رقم 120 لعام 2026، الذي يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك كإضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.