الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار هولندا حظر منتجات المستوطنات وتدعو المجتمع الدولي لخطوات مماثلة

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة، بقرار هولندا القاضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن هذا القرار يمثل خطوة متقدمة ذات دلالات قانونية وسياسية مهمة، تتوافق تماماً مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن أهمية هذا القرار تتجاوز البعد التجاري والاقتصادي، لتسهم في تفكيك البنية الاقتصادية لمنظومة الاستيطان، وتؤكد بطلانها وعدم شرعيتها. كما أعربت عن أملها في أن تشمل هذه القوانين مستقبلاً قطاعي الخدمات والاستثمار المرتبطين بالمستوطنات.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تبني حزمة من الإجراءات الملزمة والشاملة، التي تتضمن حظراً كاملاً على بضائع المستوطنات، ووقف التعامل مع الشركات المرتبطة بها، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في جرائم ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تفعيل آليات المساءلة والولاية القضائية العالمية.

وكان رئيس الوزراء الهولندي روب يتن قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، موافقة حكومة بلاده على فرض حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو منع أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية.