وزير المالية السوري يقترح تحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة عامة لتعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء

اقترح وزير المالية، محمد يسر برنية، تحويل الأندية الرياضية في سوريا إلى شركات مساهمة عامة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وتحقيق مردودية اقتصادية عالية. جاء هذا الاقتراح بعد حضوره مباراة كرة السلة بين فريقي الوحدة وحمص الفداء في دوري كرة السلة بصالة الفيحاء بدمشق.

وعبر برنية، في منشور على فيسبوك، عن دهشته بالحضور الجماهيري الغفير الذي ملأ الصالة بالكامل، معتبراً أن عودة النشاط الرياضي تعد دلالة كبيرة على تعافي سوريا. وأشار الوزير إلى أنه أجرى نقاشات بعد المباراة مع عدد من مسؤولي وزارة الرياضة والشباب واتحاد كرة السلة، مؤكداً على ضرورة توظيف هذه الإمكانيات الكبيرة واستثمارها في تطوير القطاع الرياضي.

وأوضح وزير المالية أن رأيه الشخصي للحل يكمن في تحويل الأندية إلى شركات مساهمة عامة، بحيث يتاح جزء كبير من أسهمها لأعضاء ومشجعي النادي. وبيّن أنه سبق له الحديث عن هذا الأمر وتمت دراسته بالفعل. وأضاف أن هذا التحويل سيجلب فوائد عديدة، منها جذب استثمارات ضخمة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية من خلال شبكة واسعة من الخدمات المضافة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الرياضة ورعاية المواهب والاستفادة من القيمة التسويقية الكبيرة المتاحة، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن الدولة وتحقيق مردودية عالية.

وأكد برنية أن فكرته تقوم على تحويل الأندية إلى شركات مساهمة تملكها الدولة بمشاركة أعضاء وجماهير الأندية والمستثمرين، وذلك على أساس الشراكات العامة-الخاصة، وأنها ستعمل وفق أسس الإدارة المالية والاستثمارية المحترفة.

في المقابل، سبق أن ظهرت أصوات في فترات ماضية تنادي بـ«خصخصة الأندية» وتحويلها إلى شركات يملكها مستثمرون، لتصبح ملكاً للقطاع الخاص بالكامل. ويهدف هذا التوجه إلى تجاوز عقود من سيطرة الدولة على الأندية وتحكمها بإدارتها وقراراتها عبر «الاتحاد الرياضي العام» الذي هيمن على الأندية منذ إنشائه عام 1971 وحتى حلّه عام 2025 مع إنشاء وزارة الرياضة والشباب لأول مرة في سوريا كبديل عن الاتحاد.

ويرى كثيرون أن «خصخصة الأندية» هي المفتاح الرئيسي للانتقال نحو الاحترافية، حيث يصبح لكل نادٍ كيان مستقل إدارياً ومالياً، وقد يجذب ذلك رؤوس أموال حتى من الخارج للاستثمار في القطاع الرياضي، ما سينعكس إيجاباً بطبيعة الحال على اللاعبين والملاعب والمستويات الفنية. ومع ذلك، تحتاج عملية «الخصخصة» إلى دراسة معمّقة وسنّ تشريعات وقوانين ناظمة للعملية، ودراسة لعملية انتقال ملكية الأندية من القطاع العام إلى الخاص وتقدير قيمة كل نادٍ، فضلاً عن ملف «الملاعب» التي تعود ملكيتها للدولة، ومدى إمكانية طرحها للاستثمار أيضاً، خاصة في المدن التي تمتلك ملعباً واحداً مقابل أكثر من نادٍ في الدوري.