الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفي انتشار الحمى القلاعية في سوريا وتكشف دوافع قرار العراق تعليق عبور المواشي

نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخراً بشأن انتشار وباء الحمى القلاعية في الأراضي السورية. وأكدت الهيئة أن قرار وزارة الزراعة العراقية بتعليق عبور المواشي السورية "ترانزيت" عبر الأراضي العراقية قد استند إلى ادعاءات غير صحيحة، لا تستند إلى أي تقارير رسمية موثقة أو حالات وبائية مثبتة على أرض الواقع.

وفي تصريحات خاصة للإخبارية، أوضح مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، يوم السبت 23 أيار، أن الهيئة تواصلت مباشرة مع الجانب العراقي، وأبلغته بوضوح تام أن ما أثير حول وجود انتشار لوباء الحمى القلاعية في سوريا هو أمر منفي تماماً. وأشار علوش إلى عدم وجود أي وباء أو انتشار مرضي يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات الاحترازية.

وأضاف علوش أن القرارات المتعلقة بالحجر البيطري أو منع الاستيراد والعبور يجب أن تُبنى على حالات موثقة ومثبتة وفق الأصول والمعايير البيطرية الدولية المعترف بها، وليس على معلومات غير مؤكدة أو تقديرات غير دقيقة قد تفتقر إلى المصداقية.

وأكد مازن علوش أن عملية تصدير المواشي السورية مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم عبر الأردن، وكذلك عبر الموانئ السورية، دون تسجيل أي ملاحظات صحية أو اعتراضات من قبل الجهات المختصة في الدول المستوردة. وهذا يؤكد بطلان الادعاءات المتداولة حول وجود أي تفشٍ وبائي في سوريا.

ورجّح علوش وجود أطراف مستفيدة من تحويل مسارات الترانزيت والتجارة بعيداً عن جمهورية العراق الشقيقة، حيث عملت هذه الأطراف خلال الفترة الماضية على التأثير باتجاه إصدار مثل هذا القرار. وتهدف هذه المحاولات إلى الإضرار بحركة النقل والتبادل التجاري السوري مع دول الخليج العربي عبر الأراضي العراقية.

وأشار إلى أن خطوط الترانزيت عبر الأراضي السورية تشهد خلال الفترة الأخيرة نشاطاً متزايداً ونجاحاً لافتاً، وذلك بالتوازي مع استمرار حركة التبادل التجاري والنقل نحو دول المنطقة بشكل عام.

وشددت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على استمرار التنسيق الفعال مع الجهات السورية المختصة ومع الجانب العراقي لمعالجة هذا الملف بشكل شامل، والعمل على وقف أي إجراءات غير مبررة من شأنها الإضرار بمصالح المربين والتجار وحركة التبادل التجاري الحيوي بين البلدين.