حملة أمنية مكثفة في سوريا: اعتقالات تطال قادة وضباط رفيعين في النظام السابق بتهمة ارتكاب انتهاكات

في إطار حملة أمنية متواصلة، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن سلسلة من العمليات التي أسفرت عن توقيف عدد من الضباط والمسؤولين السابقين، متهمة إياهم بالتورط في انتهاكات وجرائم ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق. وقد شملت هذه العمليات، التي توزعت على عدة محافظات سورية، شخصيات عسكرية وأمنية رفيعة المستوى، وذلك ضمن جهود الوزارة لملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى القضاء المختص.

من بين أبرز المعتقلين، أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت، 23 من أيار، إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف. شغل نيوف، وهو ضابط سابق برتبة لواء في الجيش السوري، عدة مناصب عسكرية هامة خلال حكم النظام السابق، منها الخدمة في “الفيلق الثالث”، وقيادة “الفرقة 18 دبابات”، بالإضافة إلى رئاسة أركان “الفرقة 11” عام 2020. كما تولى قيادة “اللواء 105- حرس جمهوري” عام 2016، وهو أحد التشكيلات العسكرية المرتبطة بالحرس الجمهوري في سوريا.

وفي 22 من أيار، شملت العمليات الأمنية توقيف محمد عماد محرز، وهو رقيب سابق في الشرطة العسكرية، وقالت الوزارة إنه عمل حارسًا وسجانًا في سجن صيدنايا العسكري منذ عام 2015 خلال فترة حكم النظام السابق.

بتاريخ 15 من أيار، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، عبر منصة “X”، عن إلقاء القبض على اللواء واصل العويد، نائب رئيس الأركان السابق، واللواء الطيار إبراهيم محلا، رئيس أركان “الفرقة 22” في القوى الجوية سابقًا، واصفًا إياهما بأنهما من “رموز النظام” السابق.

في اليوم ذاته، 15 من أيار، أعلنت “الداخلية” أيضًا عن اعتقال عمر أحمد المطر، وهو ضابط سابق برتبة نقيب، شغل منصب رئيس قسم المداهمة في فرعي أمن الدولة والخطيب بمدينة حمص، ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.

وفي 12 من أيار، أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب عن إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى، الذي شغل منصب قائد أركان القوى الجوية خلال فترة حكم النظام السابق، وذلك في عملية أمنية وصفتها بـ“المحكمة”.

بتاريخ 9 من أيار، طالت العمليات الأمنية اللواء وجيه علي العبد الله، الذي شغل سابقًا منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية في القصر الجمهوري بين عامي 2005 و2018، خلال فترة حكم النظام السابق. وأشارت الوزارة إلى أن العملية نُفذت بالتعاون بين وحدات الأمن الداخلي وإدارة مكافحة الإرهاب، وأن الموقوف يُتهم بالمشاركة في تنسيق ممارسات وانتهاكات بحق مدنيين خلال سنوات النزاع.

وفي 8 من أيار، أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب إلقاء القبض على العميد سهيل فجر حسن، الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة حكم النظام السابق، بما في ذلك قيادة تشكيلات في “الحرس الجمهوري” و“الفرقة 15”، واتهمته بالمشاركة في عمليات عسكرية وقمعية في عدة محافظات سورية.

في اليوم ذاته، 8 من أيار، أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على العميد الركن خردل أحمد ديوب، الرئيس السابق لفرع المخابرات الجوية في درعا. وذكرت الوزارة أنه متهم بالتورط في انتهاكات بحق مدنيين، بما في ذلك المشاركة في التنسيق لهجمات كيماوية على الغوطة الشرقية، إضافة إلى إدارة عمليات اغتيال والتنسيق مع جهات مرتبطة بإيران و“حزب الله”.

وفي 29 من نيسان، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب عبر منصة “إكس” إلقاء القبض على اللواء عدنان عبود حلوة، الذي يُعد من أبرز الضباط المتهمين بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية عام 2013.

كما كانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بمجزرة حي التضامن في دمشق، خلال عملية أمنية نُفِّذت في ريف حماة بتاريخ 24 من نيسان. ويُعرف يوسف بأنه أحد منفذي مجزرة “حي التضامن” بدمشق عام 2013، وظهر في تسجيل مصور لعملية في المجزرة ينفذ القتل الميداني لـ 41 شخصًا ويدفنهم في مقبرة جماعية، وهو متهم أيضًا بتنفيذ نحو 12 عملية قتل جماعي أخرى. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على مسؤولين عن مجزرة “التضامن” في 17 من شباط 2025.