مرسوم رئاسي سوري يقر مكافأة 9000 ليرة للفلاحين عن كل طن قمح في موسم 2026 لدعم الأمن الغذائي

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً جديداً، يحمل الرقم 120 لعام 2026، يقضي بمنح الفلاحين مكافأة تحفيزية بقيمة 9000 ليرة سورية عن كل طن من القمح يسلمونه إلى المؤسسة السورية للحبوب. يأتي هذا الإجراء تزامناً مع بدء موسم الحصاد لعام 2026، ويهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا من خلال حث الفلاحين على توريد محصولهم إلى الجهات الرسمية.

تُعد هذه المكافأة إضافة إلى سعر الشراء الرسمي للقمح، حيث نصّ المرسوم على أن المبلغ الجديد يُصرف بشكل منفصل عن السعر المحدد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة. وبذلك، سيحصل الفلاحون على 9000 ليرة سورية إضافية لكل طن قمح يتم تسليمه. ويتم احتساب هذه الدفعة مباشرة بناءً على الكميات الموردة، مما يضمن زيادة قيمة الدعم مع ارتفاع مستويات الإنتاج والتسليم للمؤسسة السورية للحبوب.

أوضح المرسوم أن آلية احتساب المكافأة ستكون ثابتة لكل طن، وستُضاف إلى سعر الشراء الرسمي دون أن تكون بديلاً عنه، مما يسهم في زيادة العائد المالي الإجمالي للفلاحين. ومن المقرر أن يصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية التي ستحدد الإجراءات الإدارية، والوثائق المطلوبة، والمواعيد المحددة لصرف هذه المستحقات.

يهدف هذا القرار إلى دعم الأمن الغذائي في سوريا من خلال تشجيع توريد القمح إلى الدولة، نظراً لأهميته كمحصول استراتيجي أساسي لتأمين الخبز ودعم منظومة الطحين المدعوم. ويعتقد مراقبون أن زيادة الدخل المادي للفلاحين ستقلل من الفارق بين السعر الرسمي وأسعار السوق، وتحدّ من بيع المحصول خارج القنوات الرسمية أو تصديره بطرق غير مشروعة، مما يعزز استقرار الأمن الغذائي في البلاد.

دخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ فور إصداره، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه الفعلي مع بدء عمليات تسليم القمح إلى المؤسسة السورية للحبوب خلال موسم 2026. وتنتظر المرحلة القادمة إصدار التعليمات التنفيذية التي ستفصل آليات التطبيق والصرف، لضمان وصول المكافأة إلى الفلاحين المستحقين بطريقة منظمة وسريعة.