وزير المالية السوري يكشف عن حزمة قرارات صارمة لمكافحة الفساد: كف يد المئات وإحالات للتحقيق

كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن اتخاذ سلسلة من القرارات الجديدة والحاسمة في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. شملت هذه الإجراءات كف يد عشرات العاملين وإحالة آخرين إلى التحقيق، مع الإشارة إلى التحضير لقوائم إضافية من المتورطين.

وأوضح برنية، في بيان نشرته الوزارة عبر قناتها على "تلغرام" يوم السبت، أن وزارة المالية اتخذت يوم الخميس الماضي عدة قرارات شملت معاقبة 256 شخصاً. وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الوزارة لتعزيز النزاهة في مديريات المالية والخدمات المالية الحكومية.

فصّل برنية الإجراءات المتخذة، مشيراً إلى أنه تم كف يد 94 من العاملين في مديريات المالية بمحافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، وإحالتهم للتحقيق أصولاً. كما تم إحالة 25 من المستقيلين حديثاً من العاملين السابقين في مديريات المالية إلى لجنة الكسب غير المشروع.

وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى منع 123 شخصاً من المجازين القانونيين، الذين يعملون كمعقبي معاملات، من دخول مباني وزارة المالية ومديرياتها في المحافظات كافة. وحظر أي متابعة لهم لمعاملات مالية داخل المديريات أو خارجها حتى إشعار آخر، مع مخاطبة الجمعية الحرفية المعنية لإلغاء التراخيص المهنية لهم.

وأضاف وزير المالية أنه تم مخاطبة مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14 من المحاسبين القانونيين، وإحالتهم للتحقيق وللإجراءات التأديبية أصولاً. مؤكداً أن الوزارة عازمة وبشدة، ومن دون أي تراخٍ، على اجتثاث الفساد من جميع المؤسسات والجهات التابعة لوزارة المالية.

وكشف برنية عن وجود قوائم أخرى قادمة ستشمل مديريات المالية والمصارف الحكومية والمؤسسة العامة للضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مؤسسة التأمين والمعاشات، وغيرها من الجهات التابعة للوزارة.

وأشار برنية إلى أن الوزارة ستواصل حماية حقوق الخزينة العامة من المستوردين الوهميين ومن يقف وراءهم. داعياً المكلفين وقطاع الأعمال إلى تقديم بيانات مالية دقيقة وسليمة، ومؤكداً أن الملتزم سيتم مكافأته، بينما سيتم محاسبة المتهرب.

وأكد الوزير أن إجراءات مكافحة الفساد ستترافق مع خطوات موازية لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات ورقمنتها، بالإضافة إلى العمل على وضع منظومة حوافز لتشجيع الانضباط وترسيخه.

واختتم الوزير السوري رسالته للمواطنين والمكلفين بالقول: "ساعدونا في مكافحة الفساد، أنتم شركاؤنا في هذا المسعى". مذكراً بأن الوزارة سبق أن خصصت هاتفاً لتلقي الشكاوى عبر رسائل واتساب على الرقم (0990150150)، وتشجع على التواصل من خلاله. ويأتي هذا استكمالاً لإعلان سابق في الـ 26 من كانون الثاني/يناير الماضي عن تخصيص خط هاتفي وبريد إلكتروني لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالوزارة والمديريات والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها.