الحلبي يكشف عن تعليمات تنفيذية وشيكة لضمان شمول جميع العاملين بـ"الزيادة النوعية"

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أن التعليمات الصادرة بخصوص الزيادة النوعية تمثل الخطوة الأولى ضمن خطة شاملة لتطوير وتحسين الظروف الوظيفية والمعيشية للعاملين في قطاع التعليم العالي. جاء ذلك في تصريح له يوم السبت 23 أيار.

وأوضح الحلبي، في منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتماماً بالغاً للملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالفئات التي لم يشملها القرار الحالي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد تعليمات تنفيذية تفصيلية خاصة بقطاع التعليم العالي، ومن المتوقع صدورها خلال الأيام القادمة.

تهدف هذه التعليمات المرتقبة إلى تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف لكافة الكوادر والعاملين ضمن المؤسسات التابعة للوزارة. كما شدد الحلبي على أهمية دعم العاملين الإداريين وتقدير مساهمتهم الحيوية في استمرارية العمل المؤسسي وخدمة القطاع الأكاديمي.

وفي سياق متصل، نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود تعليمات تنفيذية محددة للعاملين في قطاع التعليم العالي، وخاصة الأساتذة في المعاهد وساعات التعليم المفتوح الذين لم يشملهم قرار الزيادة الأولية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عنها وفقاً للإجراءات المعتمدة.

وكانت وزارتا المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنتا في بيان مشترك، صدر في وقت سابق من يوم السبت، عن استكمال اللوائح التنفيذية المتعلقة بالزيادة النوعية للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأفادت الوزارتان بأن هذه الزيادة تستند إلى المرسوم رقم 68 لعام 2026، الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، وكذلك التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية. ويشمل هذا القرار العاملين وفقاً للمسميات الوظيفية والفئات المحددة في الجداول الرسمية المرفقة.

ولفت البيان المشترك إلى أن تطبيق الزيادة يعتمد على المسمى الوظيفي والصفة القانونية للعامل، وليس فقط على اسم الجهة، ليشمل بذلك وزارة التعليم العالي وجميع الجهات التابعة أو المرتبطة بها.