نائب رئيس اتحاد الفلاحين: المكافأة الرئاسية أنصفت المزارعين وستعزز توريد القمح والأمن الغذائي

أكد نائب رئيس اتحاد الفلاحين، عبد الستار الشحاذة، في تصريح للإخبارية، على الأهمية الاستراتيجية القصوى للقمح السوري، مشدداً على أن الغذاء والخبز يمثلان خطاً أحمر للدولة والمواطنين كافة. وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تقديم دعم شامل للمزارعين لضمان تعافي البلاد وازدهارها.

وأفاد الشحاذة بأن الفلاحين استقبلوا المكافأة التي أصدرها السيد الرئيس أحمد الشرع كبشرى عظيمة واستجابة حقيقية من الدولة لمطالبهم وحقوقهم. وأشار إلى أن هذه المكافأة جاءت في توقيت مثالي لتعويض الفلاحين وإنصافهم، خاصة بعد أن كانت التسعيرة السابقة لا تغطي سوى نحو 70% من حقوقهم، وذلك بسبب التكاليف الباهظة للإنتاج.

وأضاف الشحاذة أن هذه المكرُمة الرئاسية جاءت نتيجة دراسة معمقة أجرتها الدولة للأعباء الكبيرة التي يتحملها المزارع، والتي تشمل تكاليف الأسمدة ومادة الديزل والمكافحة والحراثة، بالإضافة إلى المجهود الشخصي. وتوقع أن تدفع هذه المكافأة الفلاحين لتوريد كامل محاصيلهم من القمح إلى المؤسسة العامة للحبوب بثقة تامة.

وعبر الشحاذة، باسمه وباسم الاتحاد العام والاتحادات الفرعية والروابط الفلاحية، عن خالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس على هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد قربه الدائم من هموم الفلاحين والمواطنين على حد سواء.

كما أوضح أن الفلاحين يواجهون حالياً أعباءً مالية ضخمة خلال موسم الحصاد، تتضمن فواتير الكهرباء، وأجور الأيدي العاملة، وتكاليف الحصادات التي تصل إلى نحو 15 دولاراً للهكتار الواحد. ودعا إلى دراسة هذه التكاليف مستقبلاً للخروج برؤية شاملة تضمن استمرارية الزراعة بشكل سليم ومستدام.

وشدد الشحاذة أيضاً على ضرورة إيصال صوت الفلاحين إلى الرئيس الشرع والوزراء والمحافظين، مطالباً بتمثيل قوي لهذه الشريحة التي تشكل 80% من المجتمع في الاستحقاق الوطني لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، وذلك من خلال وجود أعضاء يمثلونهم وينقلون قضاياهم بدقة تحت قبة البرلمان.

يُذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في 21 أيار الجاري المرسوم رقم 120 لعام 2026، الذي يقضي بمنح مزارعي القمح مكافأة تشجيعية بقيمة 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافةً إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت تسعيرة جديدة لشراء القمح من الفلاحين وحددتها بـ 46 ألف ليرة جديدة للطن الواحد، حيث تتعامل الدولة مع القمح بوصفه محصولاً سيادياً لا سلعة تجارية عادية. وقد عملت الحكومة على تحديد سعر القمح بالاستناد إلى دراسة تكاليف الإنتاج الفعلية.

وفي هذا السياق، تؤكد الدولة السورية على أنه لا يمكن فصل سعر القمح عن سعر رغيف الخبز، فكل ارتفاع كبير في سعر شراء القمح ينعكس على كلفة الطحين والخبز. وتشدد على أن ملف القمح في سوريا ليس ملفاً تجارياً عابراً، بل قضية سيادية تتصل بالأمن الغذائي واستقرار الريف ورغيف الخبز، وتنظر إلى الفلاح السوري بوصفه شريكاً أساسياً في حماية الأمن الغذائي الوطني.