حل سوء التفاهم يعيد الأطباء المقيمين للعمل في مستشفى إدلب الجامعي بعد إضراب احتجاجي

عادت الكوادر الطبية المقيمة للعمل في مستشفى إدلب الجامعي، وذلك عقب اجتماع موسع عقدته إدارة المستشفى يوم الأحد الموافق 24 أيار. شمل الاجتماع الأطباء المقيمين والإداريين والممرضين والفنيين العاملين في المستشفى، وكان الهدف منه مناقشة سوء الفهم الذي طرأ بخصوص القرار الصادر عن وزارة المالية والمتعلق بالتعويضات المالية الجديدة.

وفي هذا السياق، أوضح عميد كلية الطب البشري بجامعة إدلب، الدكتور هيثم الأحمر، في تسجيل مصور نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر معرفاتها الرسمية، أن الاجتماع تناول سوء الفهم الذي نشأ في تطبيق القرار المذكور على العاملين والإداريين ضمن مستشفيات الجامعة.

وأضاف الأحمر أنه تم توضيح الأمر من قبل الوزارة المعنية، وتم استيعاب القرار بشكل كامل، مؤكداً عودة المستشفى إلى مزاولة عمله بشكل طبيعي.

وكانت عدة محافظات قد شهدت، في وقت سابق، وقفات احتجاجية وإضرابات مفتوحة نفذها العاملون في القطاعات الصحية والتمريضية والتعليمية. جاءت هذه الاحتجاجات رفضاً للزيادات النوعية الأخيرة في الرواتب والأجور، التي اعتبروها "غير منصفة" ولا تتناسب مع حجم المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتقهم.

وفي هذا السياق، أعلن الأطباء المقيمون في ثلاثة مستشفيات رئيسية، وهي مستشفى إدلب الجامعي ومستشفى الشفاء ومستشفى إدلب الوطني، دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل. وقد استثنى الإضراب الحالات الإسعافية والطارئة والعمليات المستعجلة. وجاء هذا الإجراء احتجاجاً على تراجع السلم المالي للأطباء المقيمين من حوالي 350 دولاراً شهرياً إلى مبلغ لا يتجاوز 280 دولاراً، وذلك في ظل ساعات العمل الطويلة والمناوبات الشاقة التي يؤدونها، بحسب تعبيرهم.

وطالب الأطباء بتعديل سلم الرواتب ليصبح متناسباً مع ساعات العمل والمخاطر المهنية وارتفاع تكاليف المعيشة. كما دعوا إلى صرف تعويضات المناوبات وطبيعة العمل بشكل منتظم، ووضع جدول زمني واضح لتلبية مطالبهم.